شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على معدلات التضخم المتوقعة في 2025. ومنذ نوفمبر الماضي تراجع الجنيه بأكثر من 3% ليصل إلى 51.22 جنيهًا للدولار مقارنة بـ49.03 جنيه في بداية الشهر نفسه. ويُتوقع أن تتراوح معدلات التضخم في مصر بين 13.1% و21.1% خلال العام المالي 2024-2025 وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية.
محللون اقتصاديون أشاروا إلى أن انخفاض التضخم في مصر خلال العام المقبل سيكون مرتبطًا بشكل رئيسي بتحركات الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتوقع محمود خليفة رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة “سي آي كابيتال” أن يبقى التضخم فوق 20% حتى نهاية أبريل 2024 مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار مع بداية العام وارتفاع أسعار السلع المرتبطة بشهر رمضان. كما أشار إلى أن الدولار قد يصل إلى 55 جنيهًا بنهاية النصف الأول من العام المقبل.
وبالرغم من التوقعات بتباطؤ التضخم فإن هناك ضغوطًا تضخمية متوقعة في بداية 2024 حيث من المنتظر زيادة الطلب على الدولار نتيجة للاستيراد مع اقتراب شهر رمضان مما قد يعزز من ارتفاع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه. وأكد هشام حمدي محلل الاقتصاد الكلي أن ارتفاع الدولار سيؤثر على تسارع تراجع التضخم مع توقعات بانخفاض التضخم إلى 13.8% في فبراير 2025 بفضل تأثيرات سنة الأساس.
من جانبها، توقعت منى بدير المحللة المالية سيناريوهين لمسار التضخم في العام المقبل: السيناريو الأول يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي نتيجة لزيادة التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المصرية مما يساهم في استقرار الجنيه وتراجع التضخم بدءًا من فبراير 2025. أما السيناريو الثاني فيتوقع استمرار ارتفاع الدولار مما سيؤثر سلبًا على انخفاض التضخم.
وفيما يخص السياسات النقدية قالت آية زهير رئيس قطاع البحوث بشركة “زيلا كابيتال” إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى أقل من 20% في 2025 بالتوازي مع ارتفاع سعر الدولار بين 55 و58 جنيهًا. وأشارت إلى أن تأثيرات سنة الأساس ستكون عاملاً مساعدًا في احتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاعات سعر الصرف.
يبدو أن الاقتصاد المصري سيواجه تحديات كبيرة خلال العام المقبل بسبب التقلبات في سعر الصرف حيث ستظل توقعات التضخم مشروطة بتحركات الدولار والتدفقات الأجنبية. من المتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا تدريجيًا خلال العام 2025 مع الحفاظ على مراقبة تأثيرات سعر الصرف وأثرها على أسعار السلع والخدمات.
