لم يكد ينحسر الجدل حول الأنباء التي تفيد باستقبال ميناء الإسكندرية لسفينة محملة بمواد متفجرة موجهة إلى إسرائيل حتى اشتعلت موجة من الغضب في مصر بعد انتشار فيديو لسفينة حربية إسرائيلية تعبر قناة السويس مما أثار استياء ودهشة عدد من المصريين المتواجدين على ضفاف القناة.
تظهر الفرقاطة أثناء عبورها قناة السويس وهي ترفع العلمين الإسرائيلي والمصري، ويبدو أن الفيديو تم تصويره بواسطة مواطنين عاديين تواجدوا بالصدفة حيث يُسمع في المقطع تعبيرهم عن الاستنكار.
أدى نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى موجة من الغضب والاستياء خاصةً مع تزامن الحدث مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وردًا على الجدل المثار حول الموضوع أوضحت هيئة قناة السويس أن إدارة المجرى الملاحي تخضع لشروط اتفاقية القسطنطينية التي تكفل لجميع دول العالم حق عبور سفنها عبر القناة “في جميع الظروف وبغض النظر عن جنسيتها”.
دافع إعلاميون عن بيان الهيئة، حيث قال أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي”: “أود أن أطمئن المواطنين بأن هناك اتفاقيات قائمة وفي حال تم منع مرور أي سفينة فإنها ستخضع للتدويل، و أعداء الوطن يسعون إلى إغلاق قناة السويس”.
رفضت الباحثة القومية والكاتبة المصرية “رباب يحيى” تبرير الهيئة للسماح لسفن الاحتلال الإسرائيلي بالمرور وفقًا لاتفاقية القسطنطينية. وأوضحت في حديثها لـ”القدس العربي” أن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية لأنها في ذلك الوقت لم تكن دولة حرة ذات سيادة بل كانت ولاية عثمانية تحت الاحتلال البريطاني. وأشارت إلى أن الاتفاقية تم توقيعها من قبل مندوبين عن إنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وروسيا والدولة العثمانية وإسبانيا وهولندا في 29 أكتوبر 1888. وأكدت أن قناة السويس بموجب هذه الاتفاقية أو المعاهدة ظلت أرضًا مصرية مع ترتيب حق ارتفاق يقتصر فقط على حرية مرور السفن.
يعتبر بعض المعارضين أن إسرائيل قد انتهكت اتفاقيات كامب ديفيد من خلال احتلالها لمعبر رفح وممر فيلادلفيا مما يخول لمصر الامتناع عن احترام أي اتفاقيات تتعلق بإسرائيل حيث يرون أنها أيضًا لا تحترم القرارات والمعاهدات الدولية.
رد مرتضى منصور البرلماني السابق ورئيس نادي الزمالك الأسبق على تعليق أحمد موسى عبر صفحته على فيسبوك، حيث كتب: “يا خسارة.. الحاخام الصهيوني يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور سفينة صهيونية من ممر قناة السويس المائي، ويهدد المسؤولين المصريين بتدويل القناة إذا ما استجابوا للرأي العام المصري الوطني الغاضب، ومنعوا مرور سفن المجرمين، وطالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية التي لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية”.
القناة المحايدة
نقلاً عن موقع “الحرة” يشير محمد عبد الرحمن في كتابه “قناة السويس: أهميتها السياسية والاستراتيجية” إلى أنه رغم توقيع بريطانيا على الاتفاقية إلا أنها أضافت تحفظًا يسمح لها بالتحلل من التزاماتها إذا رأت أن تطبيق هذه البنود يتعارض مع احتلالها للقناة، ويمنعها من إقامة قواعد عسكرية على جانبي القناة عند الضرورة.
يشير الكاتب عبد العظيم رمضان في كتابه “المواجهة المصرية الإسرائيلية في البحر الأحمر” إلى أن القاهرة لم تعتبر اتفاق الهدنة الذي وقعته مع إسرائيل في عام 1949 أنهى حالة الحرب بينهما. وبذلك اعتبرت أنه يحق لها منع أي سفينة تتجه نحو إسرائيل، مستندة إلى المادة العاشرة من المعاهدة التي تضمن عدم تعارض بنودها مع التدابير التي قد تتخذ لضمان الدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى شهدت القناة “حيادًا جزئيًا” خلال احتلال إيطاليا لإثيوبيا في عام 1935 حيث سُمح لأكثر من نصف مليون جندي إيطالي بعبور قناة السويس، بينما تم رفض عبور سفن تحمل أسلحة إلى الحبشة كما ورد في كتاب “مصر والصراع حول القرن الأفريقي”.
يُشير الكاتب عبد العظيم رمضان في كتابه “المواجهة المصرية الإسرائيلية في البحر الأحمر” إلى أن القاهرة لم تعتبر أن اتفاق الهدنة الذي وقعته مع إسرائيل في عام 1949 أنهى حالة الحرب بينهما. ونتيجة لذلك اعتبرت أنه يحق لها منع أي سفينة تتجه نحو إسرائيل مستندةً إلى المادة العاشرة من المعاهدة التي تضمن عدم تعارض بنودها مع التدابير التي يمكن اتخاذها “لضمان الدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام”.
في عام 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وهي خطوة كانت متوقعة أن تثير غضب الغرب. فبادر بالإعلان عن “احترامه الكامل” لاتفاقية القسطنطينية إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة الحكومة البريطانية، حيث أبدى رئيس الوزراء أنطوني إيدن ميوله لاستخدام القوة العسكرية إذا لم يتراجع ناصر عن قرار التأميم.
بعد نجاح مصر في ترسيخ سيادتها على القناة وانتهاء الأزمة اضطرت للتراجع عن موقفها المتمثل في منع أي سفينة من عبور القناة إلى إسرائيل فوافقت لأول مرة على مرور البضائع الإسرائيلية غير العسكرية بشرط أن تُنقل على سفن غير إسرائيلية.
في مارس 1975 أعلن السادات عن نيته إعادة افتتاح قناة السويس مع التأكيد على أن سفن إسرائيل ستظل محرومة من استخدامها ما دامت حالة الحرب بين البلدين مستمرة.
تغير هذا الوضع قليلاً بعد أشهر قليلة عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية فض الاشتباك الثانية التي نصت في مادتها السابعة على السماح بـ”مرور البضائع الإسرائيلية غير العسكرية بشرط أن تُنقل على سفن غير إسرائيلية”. وقد وصف بطرس غالي حينها هذا الأمر بأنه عودة إلى الوضع الذي كان قائمًا بين عامي 1957 و1967.
ظل هذا الوضع قائمًا حتى انتهاء حالة الحرب رسميًا بين البلدين بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979 التي نصت على حرية مرور السفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس “استنادًا إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888”. وبموجب هذه الاتفاقية، حصلت إسرائيل على حق عبور جميع سفنها التجارية والحربية قناة السويس لأول مرة دون أي قيود منذ عام 1948، وهو الوضع الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم.
Source: alhurra, deeretnanews, mc doualiya
