فوضى عارمة بجمعية جامو وكشمير

وفقًا لموقع الإخباري ND.TV الهندي بتاريخ 8 نوفمبر/ كانون الثاني 2024

قامت حكومة نارندرا مودي في 5 أغسطس 2019 بدمج كشمير بشكل غير قانوني ضمن الاتحاد الهندي من خلال أمر رئاسي (CC.O.272) ألغى دستور جامو وكشمير فعليًا، وتم إبطال المادة 370 و35A من الدستور الهندي، فمع عودة جمعية جامو وكشمير  ببلدة سرينجر خرج نواب حزب اتحاد عوامي عن الصمت السائد لمدة 6 سنوات في الجلسة الأولى بتاريخ 4 نوفمبر 2024 بطلب النظر في إعادة المادة 370 و المادة A35، مما أثار غضب نواب حزب بهاراتيا جاناتا وبداوا في الهتاف المتواصل وعمَّت الفوضى في الجمعية.

وفي اليوم الثاني على التوالي قام شقيق المهندس رشيد ونائب حزب اتحاد عوامي خرشيد أحمد شيخ برفع لافتة بإعادة تفعيل المادة 370، إثر هذا، حدث نزاع بين النواب وتحولت الصالة إلى حلبة مصارعة مما دفع الحراس للتدخل وحمل النائب خرشيد أحمد وطرده خارج القاعة.

وفقًا لموقع جريدة دنيا الإخباري الباكستاني

أهمية المادة 370

المادة 370 من الدستور الهندي تمنح جامو وكشمير وضعًا ذاتيًا خاصًا، وقد أُدرجت بعد انضمام الولاية إلى الهند عقب استقلال عام 1947، عندما كان لها خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان. دخلت هذه المادة حيز التنفيذ عام 1949، ومنحت الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير سلطة تحديد الأحكام الدستورية الهندية التي ستطبق على الولاية، مع احتفاظها بالحق في صياغة دستور مستقل.

وفي عام 1954، صدر مرسوم رئاسي أضاف المادة 35-A إلى الدستور الهندي، ما منح المجلس التشريعي لكشمير سلطة تحديد “المقيمين الدائمين” في الإقليم، ومنع غير الكشميريين من شراء الأراضي أو الاستقرار هناك. كما حرمت النساء الكشميريات من حقوق الملكية إذا تزوجن من غير كشميريين.

إلغاء المادة 370

تاريخيًا، كانت المادة 370 أساس وجود الهند في كشمير قانونيًا وأخلاقيًا. وأكدت المحكمة العليا الهندية عام 2018 أن المادة أصبحت جزءًا دائمًا من الدستور، ولا يمكن إلغاؤها إلا بموافقة الجمعية التأسيسية للولاية، والتي تم حلها عام 1957.

لكن حكومة مودي تجاوزت هذا الأمر. ففي يونيو 2018، حُل المجلس التشريعي لجامو وكشمير، وفُرض الحكم المباشر من قبل الرئيس الهندي في ديسمبر 2018. ثم استغلت الحكومة الوضع لإلغاء المادة 370 بقرار رئاسي بالتشاور مع الحاكم الذي عينته نيودلهي، متجاهلة رأي الشعب الكشميري.

أرسلت الحكومة الهندية عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة قبل الإلغاء، وفرضت تعتيمًا إعلاميًا، وقطعت الاتصالات، وأجلت الصحفيين والسياح. وأشارة وسائل الإعلام الهندية إلى أن الحكومة فرضت حظر الاتصالات أكثر من 51 مرة خلال عام 2019 فقط.

وفقًا لموقع VOA بنسخته الأردية بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني

موافقة جمعية جامو وكشمير على قرار إعادة المادة 370

تم إقامة عدة جلسات لجمعية جامو وكشمير طالب فيها حزب الشعب الدمقراطي بإعادة المادة 370، التي كانت تنتهي بالفوضى والنزاع مع حزب بهارتيا جاناتا، وكان قرار الجمعية هوالموافقة بالأغلبية على هذا القرار فلم يكون لدى أحزاب المعارضه اعتراض سوا حزب بهارتيا جاناتا.

صرح رئيس الوزراء المنتخب عمر عبد الله عرض القرار في مجلس النواب بأن قرار حزب الشعب الدمقراطية ليس له أي أهمية، إذ الهدف من تشكيل الجمعية هو مصلحة الشعب الكشميري وتمثيله، إذ من حقه إعادة الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير من الاستقلالية عن الحكومة الهندية المركزية، والتي قامت بإلغاء مادتي 370 وA35 دون الإكتراث للشعب الكشميري وبالرغم من معارضتهم.

تم تصعيد القرار للمحكمة العليا بنيودهلي بعد الموافقة عليه من قبل الجمعية، إذ أعرب رئيس الوزراء المنتخب عن خيبت أمله المحتمة من موافقة محكمة نيودهلي على القرار، قائلا: أنه سيكون من الحماقة توقع أن يقوم حزب بهاراتيا جاناتا بتفعيل المادة 370 مرة أخرى، وستظل المطالبة بإعادة المادة 370 حية.

الموقف الهندي

صرح رئيس حزب بهارتيا جاناتا قائلاً: أن المادة 370 أصبحت الآن جزء من تاريخ الهند، ولن تعود مرة أخرى، وأنه لا جدوى من قرار الجمعيه، ولن يتمكن أحد من اعادتها.

ووفقًا لما جاء في موقع دنيا الاخباري، فقد رد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على القرار الذي أصدرته جمعية كشمير المحتلة ضد إلغاء المادة 370 وقال إنه لا توجد قوة في العالم يمكنها إعادة المادة 370.

وفي خطاب له مع الشعب الهندي، أوضح أن كشمير هي إرث للهند، وأن إلغاء المادة 370 وA35 خطوة نص عليها الدستور الهندي، ولكن لم تتمكن الحكومات السابقه من القيام بها، حتى جائت حكومة ناريندرا مودي، وشرع في بث تصورات إعادة هيكلة منطقة جامو وكشمير لتتماشى مع طمحات الهند وتطويرها.

حيث أصدرت الحكومة الهندية كتاباً تنقل به تصورات حكومة نارندرا مودي في دولة جديدة بعد ضم كشمير لها، حيث يتصدر غلاف الكتب عبارة ” أمة واحدة، قانون واحد، تحقيق حلم واحد، بعد إلغاء أحكام المادة 370، تغيرت الأوضاع، وبداية جديدة في جامو وكشمير ولداخ”.

الموقف الباكستاني

أعلنت باكستان تقليص العلاقات الدبلوماسية مع الهند، مؤكدة أن كشمير جزء من نضالها المستمر. حيث ترتكز باكستان على ثلاثة أسباب رئيسية:

_ الأرض الكشميرية شهدت تضحيات كبيرة من شهداء باكستان.

_ الشعب الكشميري يعاني منذ أكثر من سبعين عامًا.

_ كشمير مصدر الأنهار التي تعتمد عليها حياة باكستان.

كما أعلنت حكومة مودي نواياها بوقف إمدادات المياه إلى باكستان، ما يهدد البلاد بالجفاف.

كشمير الوجه الآخر لفلسطين وسير الهند على خطى إسرائيل

ترفض الحكومة الهندية إعادة الوضع الخاص لجامو وكشمير في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي رغية إسرائيل في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل دون الإعتبار برغبت الشعب الفلسطيني كما هو الحال مع الشعب الكشميري.

بالنظر لما حدث الآن في غزة، فقد إنتهكت إسرائيل القوانين الدولية، وهو ما تسير عليه الهند عن طريق خرقها لمعاهدة شملة ونسف قرارات الأمم المتحدة. كل هذا وسط تكتم وسائل الإعلام عن نقل الحقائق، وقمع للصحافيين. وسط تجاهل المجتمع الدولي للأوضاع في جامو وكشمير وما جري في غزة. بدون أدنى إهتمام للأرواح التي تهدر والنساء التي تغتصب والحقوق التي تنتهك.

والتساؤلات هنا

هل ستوافق الهند على إعادة المادة 370؟ وإذا لم توافق هل يمكن اعتبار الهند قوة احتلال غير شرعية؟ وهل سيكون لباكستان موقف صارم في هذه الأجواء؟ وما هي العواقب المترتبة على احتدام القوات الهندية والباكستانية النووية؟ وهل سيخرج المجتمع الدولي عن صمته ليمنع قيام حرب رابعة بين الهند وباكستان قد تكون حرب نووية؟ هل تتخذ الهند موقف مماثل لإسرائيل لعدم وجود رادع لإسرائيل؟

كتابة وإعداد: عائشة عادل