فريق UrKish News
في تصعيد خطير للعلاقات المتوترة أصلًا بين الجارتين النوويتين، أعلنت الهند يوم الأربعاء تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة مع باكستان عام 1960، إضافة إلى إغلاق معبر “أتاري-واجا” الحدودي وذلك ردًا على هجوم دامٍ في إقليم كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيًا وإصابة 17 آخرين.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بالضلوع غير المباشر في الهجوم الذي استهدف سياحًا في بلدة باهالجام الواقعة تحت الإدارة الهندية في أكثر الهجمات دموية على مدنيين في كشمير منذ عقود.
الهند: “الدعم العابر للحدود للإرهاب لن يُترك بلا رد”
خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري أكد أن “التحقيقات الأمنية توصلت إلى أدلة واضحة على وجود صلات عبر الحدود بالهجوم الإرهابي” معتبرًا أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف: “نحن نعلق معاهدة مياه نهر السند فورًا إلى حين تخلّي باكستان النهائي والموثوق عن دعم الإرهاب.”
وتُعد هذه المعاهدة حجر الزاوية في إدارة موارد المياه بين البلدين حيث تعتمد باكستان بشكل كبير على مياه نهر السند وفروعه للري والشرب ما يجعل القرار بمثابة تهديد مباشر لأمنها المائي.
كما أعلنت الهند إغلاق معبر “واجا” وهو شريان رئيسي للتجارة والعبور بين البلدين وأحد أبرز المنافذ التي تعتمد عليها باكستان في حركتها البرية إلى الهند.
قرارات دبلوماسية صارمة تشمل التأشيرات والدبلوماسيين
في خطوة تصعيدية أخرى، قررت الحكومة الهندية طرد مستشاري الدفاع في المفوضية الباكستانية بنيودلهي ومنحتهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، كما استدعت مستشاريها العسكريين من المفوضية العليا في إسلام آباد.
وشملت الإجراءات أيضًا إلغاء جميع التأشيرات الصادرة للباكستانيين لا سيما تلك التي صدرت ضمن برنامج التعاون الإقليمي (سارك) مع منح المواطنين الباكستانيين في الهند مهلة 48 ساعة للمغادرة.
إسلام آباد: اجتماع طارئ للرد على التصعيد
وفي رد فعل سريع، أعلنت الحكومة الباكستانية عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف لبحث الرد المناسب على القرارات الهندية.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف في تصريحات إعلامية: إن الاجتماع سيناقش “الرد الحاسم على خطوات الهند غير المسؤولة” مؤكدًا أن بلاده “في موقع يمكّنها من الرد بقوة تمامًا كما حدث في واقعة الطيار الهندي أبهي نندن عام 2019″.
وأضاف آصف أن تعليق معاهدة مياه نهر السند “ليس قرارًا يمكن اتخاذه بشكل أحادي” مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشمل أطرافًا دولية والهند لا تملك قانونيًا صلاحية إلغائها منفردة.
استنفار أمني وتحركات سياسية داخل الهند
شهدت منطقة الهجوم في كشمير تعزيزات أمنية واسعة حيث نُشرت قوات إضافية وأقيمت حواجز أمنية في عموم الإقليم. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن جماعة “جبهة المقاومة” (TRF) المرتبطة بتنظيم “لشكر طيبة” المحظور تبنت الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتزامن التصعيد مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي للهند في وقت عبّر فيه مسؤولون غربيون كبار بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إدانتهم للهجوم وتضامنهم مع الضحايا.
وعاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على وجه السرعة من زيارة رسمية إلى السعودية ليترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، بينما ألغت وزيرة المالية زيارتها الخارجية وعاد وزير الداخلية ليتفقد أسر الضحايا في سريناجار.
إلى أين يتجه التصعيد؟
تُعد هذه التطورات من أخطر ما شهدته العلاقات الهندية-الباكستانية في السنوات الأخيرة وسط مخاوف من انزلاق الأمور إلى مواجهة أوسع في ظل استمرار الخطاب الحاد من الجانبين وتراكم الخلافات حول كشمير والمياه والحدود.
ويرى محللون أن قرار الهند تعليق معاهدة مياه السند إذا ما نُفذ فعليًا قد يفتح الباب لتدخلات دولية واسعة، نظرًا لأهمية هذه الاتفاقية التي ترعاها جهات أممية وقد تكون بداية لمرحلة جديدة من التوتر المستمر بين الجارين النوويين.
