جارديان – تفيد تقارير صحفية بأن المستشارة البريطانية راشيل ريفس تدرس تخفيف بعض التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على ضريبة الميراث في أعقاب انتقادات حادة من قبل أثرياء كانوا يستفيدون سابقا من وضع “غير المقيم” الضريبي (non-doms).
وكانت ريفس قد أعلنت في ميزانية الخريف عن إلغاء نظام “غير المقيم” الذي كان يسمح للأثرياء ذوي الروابط الدولية بتجنب دفع الضرائب الكاملة في المملكة المتحدة على دخلهم من الخارج. وقدّرت الحكومة أن هذه الخطوة ستدر عائدات إضافية بنحو 12.7 مليار جنيه إسترليني خلال خمس سنوات.
غير أن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي أثارت جدلا واسعا بعد أن وسعت نطاق ضريبة الميراث لتشمل جميع الأصول العالمية للمقيمين في المملكة المتحدة حتى تلك الموضوعة في صناديق ائتمانية وبمعدل 40%.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ريفس تدرس الآن إدخال تعديلات جديدة على النظام في محاولة لتهدئة المخاوف داخل مجتمع المستثمرين الدوليين ودوائر المال في لندن.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة في بيان: “كما أوضحت المستشارة في بيان الربيع تلتزم الحكومة بالعمل مع الأطراف المعنية لضمان أن يظل النظام الضريبي الجديد قادرا على المنافسة عالميا ويواصل جذب أفضل المواهب والاستثمارات إلى المملكة المتحدة”.
ورغم الحديث عن “خروج جماعي” محتمل لأثرياء من البلاد، أشار عدد من المحللين، من بينهم “شبكة العدالة الضريبية” إلى أن هذه المزاعم قد تكون مبالغا فيها. وكان “مكتب مسؤولية الميزانية” قد توقع مغادرة ما بين 12% و25% من أصحاب الوضع الضريبي السابق “غير المقيم” خلال العام الجاري نتيجة لهذه السياسات.
Web Desk
