دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة معتبرا ذلك “الطريق الوحيد نحو أفق للسلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حيث أكد ماكرون دعمه لحل الدولتين مشددا على ضرورة “توحيد الأصوات في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق دينامية سياسية تتيح تحقيق السلام”.
من جانبه، أعرب ستارمر عن تأييده لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط مشيرا إلى التوافق البريطاني الفرنسي حول أهمية استئناف مسار السلام.
وفي الملف الأوكراني، شدد الزعيمان على ضرورة زيادة الضغط على موسكو لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات داعيين إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقال ستارمر: “يجب أن نركز على إجبار بوتين على الانخراط في مفاوضات جدية. الضغط المنسّق بيننا سيؤدي إلى نتائج ملموسة” فيما أكد ماكرون أن هناك حاجة “لتحرك جديد لتشديد الضغط على روسيا”.
وترأس ماكرون وستارمر اجتماعا افتراضيا من مركز قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نورثوود شمال غرب لندن ضمّ قادة من “تحالف الراغبين” وهو تجمع دولي مستعد لتأمين وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا.
وخلال الاجتماع، أعلن الزعيمان أن الخطط المتعلقة بنشر قوة حفظ سلام في أوكرانيا أصبحت جاهزة للتنفيذ فور إعلان وقف إطلاق النار. وقال ماكرون: “لدينا خطة جاهزة للانطلاق في الساعات الأولى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار” بينما أشار ستارمر إلى أن “الخطة ناضجة وتم وضعها على أسس طويلة المدى”.
وشارك في الاجتماع كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعضوي مجلس الشيوخ الأمرdكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال، إضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين.
وأكد زيلينسكي خلال الاجتماع أن “روسيا تعرقل جميع مساعي السلام” مجددا مطالبته بفرض عقوبات جديدة على موسكو.
وفي تطور لافت بملف الهجرة، أعلن ستارمر التوصل إلى اتفاق ثنائي مع فرنسا يقضي بتبادل المهاجرين بين البلدين على أن يتم تنفيذه خلال الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: “يسرني الإعلان عن إطلاق مشروع رائد وغير مسبوق حيث سيتم اعتراض المهاجرين القادمين عبر قوارب صغيرة وإعادتهم إلى فرنسا” موضحا أنه “مقابل كل حالة إعادة سيُسمح لشخص آخر بدخول المملكة المتحدة بموجب نظام قانوني ومراقب”.
وأكد أن هذا التبادل سيشمل فقط الأفراد الذين لم يحاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
المصدر: العربية
