واشنطن – في تطور قضائي لافت، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول لكنها قررت إبقاءها مؤقتا حتى منتصف أكتوبر المقبل إلى حين البت في الطعن أمام المحكمة العليا.
المحكمة التي أصدرت حكمها بأغلبية 7 قضاة مقابل 4، اعتبرت أن ترامب تجاوز حدود صلاحياته الدستورية عندما استخدم سلطاته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق شملت أكثر من 90 دولة. القرار أيد حكما سابقا لمحكمة أدنى لكنه منح إدارة ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وفق ما أفادت به وكالات الأنباء.
الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، حيث كتب على منصته “تروث سوشال” أن القرار “غير صحيح وشعبوي” مؤكدا أن الرسوم ما زالت سارية المفعول وأنه سيواصل الدفاع عنها أمام المحكمة العليا باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن هذه الرسوم تمثل أداة ضرورية لضمان مصلحة الولايات المتحدة متهما محكمة الاستئناف بالانحياز.
القرار القضائي يمثل ضربة قوية لسياسات ترامب الاقتصادية إذ اعتمد خلال ولايته على فرض رسوم جمركية كأداة رئيسية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية. وقد فرضت إدارته رسوما على بضائع واردة من عشرات الدول مبررا ذلك بالرغبة في إعادة الوظائف والصناعات التحويلية إلى الداخل الأمريكي فضلا عن استخدام الرسوم كأداة ضغط في المفاوضات التجارية.
الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن مصير الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وشركاء اقتصاديين كبار آخرين، إضافة إلى مستقبل مليارات الدولارات التي جنتها الولايات المتحدة بموجب هذه الرسوم. وفي حال أيدت المحكمة العليا القرار ضد ترامب ستواجه واشنطن معضلة قانونية واقتصادية حول كيفية التعامل مع هذه الإيرادات.
المراقبون يرون أن هذه القضية لا تتعلق فقط بالسياسة التجارية لترامب بل تمتد إلى مبدأ صلاحيات الرئاسة وحدودها في استخدام القوانين الاقتصادية الطارئة ما يجعل الحكم محطة أساسية في الجدل الدائر حول التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في الولايات المتحدة.
Web Desk
