وكالات – دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جديد بعد فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق على تمرير تدابير تمويل عاجلة وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد 26 مليار دولار مخصصة لمشاريع في ولايات ذات توجه ديمقراطي بينها 18 مليار دولار لمشاريع النقل في نيويورك و8 مليارات لمشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية مثل كاليفورنيا وإلينوي.
وقال نائب الرئيس جي دي فانس إن استمرار الإغلاق قد يدفع الإدارة إلى توسيع عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين لتصل إلى 300 ألف مع نهاية ديسمبر، فيما طلب من نحو 750 ألف موظف البقاء في منازلهم منذ بدء الأزمة بينما واصل آخرون مثل العسكريين وحرس الحدود عملهم دون أجر.
الديمقراطيون اتهموا ترامب بابتزاز البلاد عبر استهداف مشاريع حيوية في نيويورك وولايات أخرى حيث حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن “الرئيس يستخدم الشعب الأمريكي كورقة ضغط سياسية”. أما الجمهوريون، فأكدوا أن الحل يكمن في تصويت الديمقراطيين على مشاريع الإنفاق لفتح الحكومة.
وبحسب مذكرة داخلية للبيت الأبيض، نقلها موقع “بوليتيكو“، فإن الاقتصاد الأمريكي يخسر نحو 15 مليار دولار أسبوعيا من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإغلاق مع توقع فقدان 43 ألف وظيفة في شهر واحد إذا استمرت الأزمة. كما توقعت المذكرة انخفاض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار وتعطل برامج اجتماعية مثل تمويل النساء والرضع والأطفال، إلى جانب تأخيرات كبيرة في المطارات نتيجة تغيب موظفي النقل الجوي.
يذكر أن هذا الإغلاق هو الخامس عشر منذ عام 1981 ويأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي والاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تحميل الناخبين الجمهوريين المسؤولية الأكبر عن الأزمة مقارنة بالديمقراطيين.
Web Desk
