أصدر خبراء في حقوق الإنسان والقانون الدولي بالأمم المتحدة بيانا حادّا انتقدوا فيه خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. الخطة التي سُمّيت “خطة الـ20 بندا” لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار اعتبرها الخبراء إعادة ترتيب للاحتلال الإسرائيلي بصيغة جديدة وطرحوا خمسة عشر سببا رئيسيا لتبرير موقفهم.
- تقييد حق تقرير المصير
الخطة تجعل تقرير المصير الفلسطيني مشروطا بإصلاحات داخلية ومفاوضات مستقبلية، بينما ينص القانون الدولي على أن هذا الحق غير قابل للتجزئة أو التفاوض. أي تأجيل أو ربط بشروط يعتبر انتهاكا مباشرا.
- غياب الحكم التمثيلي
تقترح الخطة لجنة تكنوقراطية انتقالية لإدارة غزة من دون انتخاب أو تمثيل شعبي. هذا يفتح الباب أمام فرض قيادة غير شرعية ويكرس العزلة بين غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله.
- إشراف منحاز خارج إطار الأمم المتحدة
إسناد الإشراف للرئيس الأمريكي أو مجلس ترعاه واشنطن يتجاهل دور الأمم المتحدة كمظلة شرعية محايدة. هذا يمنح الولايات المتحدة دور القاضي واللاعب في الوقت نفسه.
- احتلال بواجهة جديدة
استبدال الجيش الإسرائيلي بقوة استقرار دولية بقيادة أمريكية لا يغير طبيعة السيطرة الأجنبية على غزة بل ينقلها من احتلال مباشر إلى احتلال بالوكالة.
- استمرار الطوق الأمني الإسرائيلي
الخطة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بنقاط أمنية على حدود غزة. هذا الإجراء يعني استمرار الحصار العسكري عمليا وهو ما ينسف مفهوم السيادة الفلسطينية.
- نزع سلاح غير متكافئ
تنص الخطة على نزع سلاح غزة بالكامل من دون أي التزامات مقابلة على إسرائيل. هذا يخلق وضعا غير متوازن ويضع الفلسطينيين في موقع ضعف دائم.
- معالجة منحازة لمفهوم “التطرف”
بينما تُطالب غزة ببرامج لإزالة التطرف وإعادة التأهيل، تتجاهل الخطة تصاعد خطاب الكراهية والتحريض العنصري داخل إسرائيل ضد الفلسطينيين. هذا يكرّس رواية أحادية.
- تفتيت وحدة الأرض الفلسطينية
فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية يخالف القانون الدولي الذي يعتبر الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة تحت الاحتلال. هذا يعمّق الانقسام ويضعف أي مشروع لدولة موحدة.
- مخاطر الاستغلال الاقتصادي
تتحدث الخطة عن “مناطق اقتصادية خاصة” لكنها لا تضمن سيطرة الفلسطينيين عليها. هناك خشية أن تتحول إلى آلية لنهب الموارد الطبيعية والبشرية عبر شركات أجنبية.
- غياب التعويضات عن الأضرار
رغم أن القانون الدولي يُلزم إسرائيل بدفع تعويضات عن الدمار والجرائم المرتكبة في غزة إلا أن الخطة لا تتضمن أي بند يلزمها بالتعويض ما يترك الفلسطينيين بلا عدالة اقتصادية.
- التمييز في قضية الأسرى
الخطة تُلزم بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لكنها تكتفي بوعود غامضة حول الإفراج عن الفلسطينيين مع أن آلافا منهم معتقلون تعسفيا من دون محاكمة.
- عفو مشروط بلا عدالة
تمنح الخطة عفوا شاملا لعناصر حماس الذين يلقون السلاح حتى لو ارتكبوا جرائم حرب لكنها لا تعالج مسألة محاسبة إسرائيل على جرائمها ما يحرم الضحايا من العدالة.
- تجاهل جرائم إسرائيل
تغضّ الخطة الطرف تماما عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما في ذلك القتل العشوائي والحصار والتدمير ولا تضع آليات لمساءلة تل أبيب.
- تغييب الملفات الجوهرية
لم تتطرق الخطة إلى القضايا المركزية التي لا يمكن تجاوزها:
– تفكيك المستوطنات غير القانونية.
– ترسيم حدود معترف بها دوليا.
– ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
– إلزام إسرائيل بدفع التعويضات للضحايا.
- تهميش دور الأمم المتحدة
الخطة تقلل من صلاحيات الأمم المتحدة ووكالاتها، مثل الأونروا، وتمنح الدول الكبرى صلاحيات تقرير مستقبل غزة. هذا يخالف ما قررته محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الأمم المتحدة وحدها الجهة المخولة بالإشراف على إنهاء الاحتلال.
في الختام، يرى خبراء الأمم المتحدة أن خطة ترامب ليست مشروع سلام بقدر ما هي صياغة جديدة لإدارة الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني تحت غطاء “وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار”. وحذروا من أن أي تسوية تتجاهل القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين ستفشل وتؤدي إلى استمرار النزاع.
Web Desk
