ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 بالمئة خلال نوفمبر الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2021 متجاوزا توقعات الأسواق. وأضاف الاقتصاد الأمريكي 64 ألف وظيفة في نوفمبر بعد خسارة 105 آلاف وظيفة في أكتوبر نتيجة خروج عدد من العاملين الاتحاديين ضمن عمليات شطب نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت متأخرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن البيانات تعكس تباطؤا مستمرا في سوق العمل وارتفاعا تدريجيا في البطالة مع تراجع أصحاب العمل عن التوظيف بسبب تأثير الرسوم الجمركية الشاملة. ولفت سمير الخوري، محلل الأسواق المالية في شركة Taurex، إلى تباين البيانات بين أكتوبر ونوفمبر، بما في ذلك مؤشر متوسط الأجور بالساعة ومبيعات التجزئة ما يخلق حالة من الإرباك تؤثر على مسار أسعار الفائدة، وفق ما أوردته شبكة “العربية“.
وفي السياق نفسه، أوضح سام حيدر، مدير مخاطر الأسواق المالية في ABN AMRO Clearing، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عدل سياسته تجاه أسعار الفائدة مع توقع استمرار التيسير النقدي متوقعا تراجع الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة مع إمكانية عودته للارتفاع عند تحسن قوة الاقتصاد. كما بينت القرارات الفيدرالية تغيير مستهدف التضخم من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة مع توقع خفض جديد للفائدة خلال 2026.
في بريطانيا، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع البطالة إلى 5.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر مسجلة أعلى نسبة منذ الربع الأول من 2021 مع تراجع نمو الأجور إلى 4.6 بالمئة مقارنة بـ 4.7 بالمئة في الفترة السابقة.
وأكد مكتب الإحصاء الوطني أن الشباب كانوا الأكثر تضررا في ظل سوق عمل صعبة ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد البريطاني في ظل بيئة توظيف متوترة.
Web Desk
