يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر والأردن لتهجير سكان غزة إلى أراضيهما رغم الرفض القاطع من قبل البلدين. حيث ألمح ترامب في تصريحات له إلى إمكانية نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن مدعياً أن هذا سيكون “مساعدة في تنظيف القطاع“.
ورغم محاولات الرئيس الأمريكي تصر الحكومات المصرية والأردنية على رفض هذه الفكرة مؤكدتين على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستزعزع استقرار المنطقة وتقوض حقوق الفلسطينيين.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا واضحًا تؤكد فيه تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، مشيرة إلى أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتم التنازل عنه. في هذا السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي في 29 يناير: “أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر ستؤدي إلى عدم استقرار الأمن القومي المصري والعربي“. ولفت السيسي إلى أن الشعب المصري سيرفض هذا القرار بقوة إذا طُرح عليه.
من جهة أخرى، أكدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه الفكرة والتركيز على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
على الصعيد الدولي، نفت العديد من الدول ما تم تداوله بشأن استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة حيث وصف رئيس الحكومة الألبانية “إيدي راما” التقارير حول استضافة الفلسطينيين بأنها “أخبار كاذبة” وأكدت قطر عبر متحدثها الرسمي رفضها لفكرة التهجير.
وفي نفس السياق، جددت جامعة الدول العربية موقفها الرافض لهذه الفكرة معتبرة أن محاولات تهجير الفلسطينيين تعيد إلى الأذهان ذكرى “نكبة” 1948.
إلى جانب الرفض الشعبي والسياسي أثيرت تساؤلات حول مدى قانونية هذه الخطط. وقال الدكتور “محمد محمود مهران” الخبير في القانون الدولي: إن تصريحات ترامب تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” مؤكداً أن التهجير القسري للفلسطينيين يُعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تستمر الضغوط الدولية والمحلية على الولايات المتحدة في مواجهة هذه الخطط التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية في المنطقة حيث يعتبر الخبراء أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في مصر والأردن سيكون لها تداعيات كبيرة على الأمن الإقليمي.
Web Desk
