تسعى الشركات الصينية إلى تعزيز وجودها الاستثماري في مصر مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويلها إلى منصة تصدير عالمية.
وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني مصطفى إبراهيم أن ما بين 20 و30 شركة صينية جديدة تدرس التوسع في السوق المصرية خلال العام الجاري مشيرًا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تستقبل وفودًا صينية من مقاطعات مختلفة كل 10 أيام لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على القوانين المنظمة.
وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة لـ”العربية“: أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الصيني بالسوق المصرية مدعومًا بدعم السفارة الصينية متوقعًا أن تصل قيمة الاستثمارات الصينية الجديدة إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار.
ويأتي هذا التوسع في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما يدفع الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأسواق عالمية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار إبراهيم إلى أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية نظرًا لانخفاض تكلفة العمالة وحجم السوق المحلية الكبير الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، إلى جانب اتفاقيات تجارية تسمح بتصدير المنتجات المصنعة محليًا دون رسوم جمركية إلى أسواق تضم 3.5 مليار نسمة.
القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار
تركز الشركات الصينية المهتمة بالتوسع في مصر على قطاعات تصديرية رئيسية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية الحديثة والهواتف الذكية.
ومن المتوقع أن تذهب أغلب الاستثمارات الصينية الجديدة إلى المناطق الحرة المصرية خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث سيتم توجيه ثلثي الاستثمارات إليها، بينما سيخصص الثلث الآخر للمناطق الصناعية الداخلية.
نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور عبر ثلاثة محاور رئيسية: تشمل التجارة حيث تعد الصين أكبر مصدر لمصر والمقاولات عبر تنفيذ مشروعات كبرى والاستثمار المباشر الذي يشهد نموًا ملحوظًا حاليًا.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر نحو 2066 شركة باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار.
وفي عام 2024، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر بحصة بلغت 19.7% من إجمالي الواردات غير النفطية لمصر والتي سجلت 78.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
Web Desk
