وكالات – كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة لصفقة “المعادن” التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمنح الولايات المتحدة سيطرة واسعة على موارد أوكرانيا الطبيعية والبنية التحتية الحيوية ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدولية.
ووفقًا للوثيقة المسربة، تطالب الصفقة أوكرانيا بدفع تعويضات ضخمة، إضافة إلى منح الولايات المتحدة حق التحكم في نصف مواردها من النفط والغاز والمعادن الحيوية مثل الليثيوم والتيتانيوم والكوبالت. كما ستخضع البنية التحتية المرتبطة بهذه الموارد بما في ذلك الطرق وخطوط الأنابيب والموانئ لإدارة أمريكية مباشرة.
وتنص بنود الصفقة على إنشاء “صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا” حيث سيتم تعيين ثلاثة من أصل خمسة أعضاء في مجلس إدارته من قبل الولايات المتحدة التي ستحصل على كافة العوائد حتى يتم سداد 100 مليار دولار من ديون الحرب بفائدة 4٪.
الصفقة تمنح الولايات المتحدة أيضًا حق النقض (الفيتو) على أي صفقات بيع لموارد أوكرانيا لدول أخرى مما قد يمنع تصدير المعادن النادرة إلى الصين أو يفرض قيودًا على مبيعاتها لأوروبا.
وقال ألان رايلي الخبير في قانون الطاقة: إن هذه الشروط “لا تتوافق مع معايير عضوية الاتحاد الأوروبي وربما تهدف إلى إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على رفضها.”
من جهة أخرى، وافق ترامب على إعادة تمكين روسيا من الوصول إلى الأسواق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة ما يتيح لموسكو تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة. كما تقترب العقوبات الأوروبية على روسيا من الانهيار بعد إعلان المجر وسلوفاكيا رفضهما تجديدها مما قد يسمح لبوتين باستعادة 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
في ظل هذه التطورات، تجد أوروبا نفسها في موقف صعب إذ ستكون مطالبة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا، بينما تستحوذ الولايات المتحدة على مواردها الاقتصادية وتستفيد روسيا من تخفيف القيود الاقتصادية عليها.
Web Desk
