طهران – صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بعد أيام من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن توقيع الرئيس على القانون يجعله نافذا فورا ويأتي في سياق التصعيد المتواصل بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان البرلمان الإيراني قد أقر القانون ردا على ما وصفه بـ”التقاعس” الدولي في إدانة الضربات التي طالت منشآت نووية داخل البلاد.
وأكد التلفزيون الإيراني أن بزشكيان “صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” معتبرا القرار خطوة دفاعية في وجه ما وصفه بـ”الازدواجية” في المعايير الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها الاثنين، انتقد الرئيس الإيراني أداء الوكالة الذرية مؤكدا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الأنشطة النووية الإيرانية كانت دوما تحت رقابة الوكالة وكاميرات المراقبة كانت تعمل داخل منشآتنا”، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية.
ويأتي التصعيد الإيراني بعد بيان مشترك صدر عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا دانت فيه ما اعتبرته “تهديدات طهران” لمدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي على خلفية تقارير أممية بشأن النشاط النووي الإيراني.
واتهمت طهران المدير العام للوكالة بـ”الإخلال بالتزاماته” وعدم إدانته للهجمات التي طالت منشآتها. كما اعتبر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن تقرير الوكالة الأخير كان “ذريعة للهجوم على إيران” في إشارة إلى تقرير سري تحدّث عن تسريع طهران لوتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهي نسبة تقترب من الحد المطلوب للاستخدام العسكري (90%).
وكانت الوكالة الدولية قد تبنّت، في 12 يونيو، قرارا يتهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، الأمر الذي وصفته طهران بأنه “غطاء سياسي” للهجمات الغربية الأخيرة.
من جانبه، دعا غروسي، يوم الاثنين، إلى السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للهجوم بهدف التحقق من مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الموجود فيها.
وتنذر هذه التطورات بمزيد من التوتر بين إيران والغرب وسط قلق دولي متزايد بشأن مستقبل الاتفاق النووي والبرنامج الإيراني.
Web Desk
