دمشق – أعلنت الرئاسة السورية، صباح السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في محافظة السويداء عقب اشتباكات دامية اندلعت بين مقاتلين من العشائر البدوية وفصائل درزية مسلحة وأسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص خلال أسبوع، وفق مصادر صحفية.
وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي أن “أي خرق لوقف إطلاق النار سيُعدّ انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية”، مؤكدة التزام الدولة “بحماية القانون، والرد على التعديات بالعدالة لا بالثأر”.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تصريح للمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك أكد فيه التوصل إلى اتفاق تهدئة بين سوريا وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة وبدعم من تركيا والأردن ودول إقليمية أخرى.
وبالتوازي مع وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء انتشار وحدات الأمن الداخلي في السويداء في إطار مهمة تهدف إلى “حماية المدنيين ووقف الفوضى”، بحسب المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا.
كما أفادت صحيفة الوطن السورية بأن الاتفاق يتضمن دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى المحافظة ودمج عناصر الفصائل المحلية بالأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل الطرفين وتوفير ممرات آمنة للراغبين في مغادرة المحافظة.
في السياق ذاته، دعا الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري إلى التهدئة والاحتكام للعقل قائلا: “نمد أيدينا لكل إنسان شريف لإنهاء هذه الاشتباكات” بينما شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على رفض مشاريع الانفصال مشيرا إلى أن بعض الأطراف سعت لاستغلال الأوضاع لفرض أجندات تقسيمية.
وأعرب الشرع عن تقدير بلاده للموقف الأمريكي والدعم الدولي الذي ساهم في التوصل إلى اتفاق التهدئة مشيدا بمواقف روسيا والصين والاتحاد الأوروبي المنددة بالقصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية.
وكانت المواجهات قد اندلعت في 13 يوليو الجاري وتوسعت لاحقا لتشمل استخدام أسلحة رشاشة وقذائف قبل أن تدخل قوات الأمن السورية إلى أطراف المدينة في محاولة لاحتواء الوضع. إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت آليات سورية متجهة إلى السويداء في 16 يوليو زادت من تعقيد المشهد وأجبرت وزارة الدفاع على سحب قواتها بموجب اتفاق أولي للتهدئة.
وختم الرئيس السوري تصريحاته بالتأكيد على أن السويداء وأهلها “جزء أصيل من الدولة السورية” داعيا إلى عدم محاكمة طائفة كاملة بسبب تصرفات أفراد ومشددا على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة جميع من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين، ضمن إطار القانون،ورفضا لمنطق الانتقام.
Web Desk
