واشنطن – دخلت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في صفقات مثيرة للجدل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتخفيف الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي أثرت على أرباحها.
فقد أعلن البيت الأبيض، مؤخرا، موافقته على منح شركتي تصنيع الرقائق “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD) تراخيص لبيع رقائق متطورة إلى الصين مقابل حصول الحكومة الأمريكية على 15% من عائدات المبيعات.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” تيم كوك عن خطة لزيادة استثمارات الشركة داخل الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار خلال أربع سنوات في خطوة فسّرها محللون بأنها محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة.
ويرى خبراء أن هذه التفاهمات تمثل “منفذا” للشركات المتضررة من الرسوم إذ قال المحلل التقني باولو بيسكاتوري لشبكة CNBC إن جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تأثرت سلبا بالرسوم وإن أي زيادات جديدة قد تلحق ضررا بالغا بأرباحها متوقعا أن تحذو شركات أخرى حذو “آبل” فيما يشبه “تأثير الدومينو”.
لكن هذه الصفقات أثارت جدلا قانونيا وأخلاقيا حيث وصفها بعض المراقبين بـ”الابتزاز”، بينما اعتبرها آخرون ضريبة تصدير غير دستورية. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن تفاصيل وآليات التطبيق لا تزال قيد الدراسة مع إمكانية توسيع النموذج ليشمل شركات أخرى.
من جانبه، وصف راي وانغ رئيس شركة “كونستليشن ريسيرش” الصفقة بأنها “غريبة” نظرا للغموض المحيط بتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي فيما حذر مستثمرون من أن القرارات قد تكون خاضعة لتقلبات سياسية أكثر من كونها نابعة من سياسة اقتصادية مستقرة.
وقال دان نايلز مدير شركة “نايلز إنفستمنت مانجمنت”: “ما يقلقني هو غياب الاستقرار والسؤال الأهم هو: هل لدينا سياسة واضحة أم أننا نغير الاتجاه كل أسبوع؟”.
Web Desk
