وكالات – اليونان تواجه نقصا متوقعا في العمالة يتجاوز مليوني عامل بحلول عام 2035، وفق دراسة أوروبية حديثة ما يشكل تحديا مباشرا أمام الاقتصاد. ويعود هذا النقص إلى التقاعد الجماعي وخلق وظائف جديدة، من بينها 646 ألف وظيفة تتطلب مهارات متخصصة.
الخبراء حذروا من أن الفجوة في سوق العمل قد تعيق النمو إذا لم تُعالج مشددين على أهمية سياسات تشجع مشاركة النساء وكبار السن، إلى جانب استقطاب المهاجرين والعائدين وسد الثغرات في المهارات.
من جانبه، أكد كونستانتينوس أجرابيداس المدير العام لعلاقات العمل في وزارة العمل أن تزامن البطالة مع وجود شواغر يعني خسارة في الناتج المحلي ورأس المال البشري مشيرا إلى أن ملء هذه الوظائف سيدعم الدخل والاستهلاك والإنتاجية والصادرات ويخفف الضغط عن المالية العامة ونظام التقاعد.
Web Desk
