قال أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال: إن الاقتصاد التركي يشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة اتباعه سياسة تقشفية صارمة تضمنت رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية ما ساهم في خفض معدلات التضخم إلى أقل من 40%.
وأوضح الزيات في تصريحات لـ”العربية“، أن تركيا تتجه حاليًا لدعم الليرة وتحسين ميزانها التجاري في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن تركيا تُعد من أبرز الدول المستفيدة من الحرب التجارية الحالية، لا سيما في قطاعي الطاقة والسياحة مشيرًا إلى أن البنك المركزي التركي فاجأ الأسواق بقرار رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46% في خطوة جاءت عكس التوقعات التي رجّحت خفضها.
وأشار إلى أن هذا التحرك يستهدف جذب أذونات الخزانة الأميركية التي يُتوقع خروجها من بعض الأسواق مؤكدًا أن تركيا تُعد ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل الفائدة ما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة.
كما شدد الزيات على أن رفع الفائدة يسهم في تعزيز استقرار الليرة التركية أمام الدولار، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات التركية إلى الأسواق التي تضررت من الرسوم المفروضة على الصين.
وأوضح أن الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًا على السلع التركية وتجميدها لمدة 90 يومًا، يمنح الاقتصاد التركي فرصة لخفض التضخم تدريجيًا دون التأثير الكبير على قدرته التنافسية حتى في حال فرض رسوم إضافية بنسبة 10%.
واختتم الزيات بالإشارة إلى أن تركيا تتجه حاليًا لتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة مع أسواق واعدة مثل سوريا وعدد من الدول الأفريقية حيث بدأت تعزز نفوذها الاقتصادي في تلك المناطق.
Web Desk
