Reuters – كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تعديل قاعدة تنظيمية أُقرت في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن والتي تهدف إلى تقييد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى دول العالم وخاصة الدول المصنفة كمصدر قلق للأمن القومي الأمريكي مثل الصين وروسيا.
وتتضمن التعديلات المقترحة إلغاء نظام “الطبقات” الذي يقسم الدول إلى ثلاث فئات تُحدد بموجبه كمية الشرائح التي يمكن تصديرها لكل دولة. ووفقًا للمصادر، فإن الإدارة تدرس استبدال هذا النظام بنظام عالمي جديد قائم على اتفاقيات حكومية ثنائية يسمح باستخدام الشرائح الأمريكية كورقة ضغط في المفاوضات التجارية.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أصدرت هذه القاعدة، المعروفة باسم “إطار نشر الذكاء الاصطناعي” (Global access to AI Chips) في يناير الماضي قبل أسبوع من نهاية ولاية بايدن. وتنص القاعدة الحالية على تصنيف 17 دولة وتايوان ضمن الفئة الأولى التي يمكنها الحصول على الشرائح دون قيود، بينما تخضع نحو 120 دولة للفئة الثانية التي تُفرض عليها قيود كمية وتُمنع دول مثل الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية من الحصول على الشرائح تمامًا.
وقال ويلبر روس وزير التجارة الأسبق في إدارة ترامب في تصريح صحفي: النقاش لا يزال جاريًا ومن المبكر تحديد الشكل النهائي للتعديل.” وأشار إلى أن التوجه نحو اتفاقيات ثنائية بين الحكومات يُعد أحد البدائل المطروحة.
وفي مارس الماضي، أكد وزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك رغبته في دمج ضوابط التصدير ضمن الاتفاقات التجارية ما يدعم توجه الإدارة الجديدة نحو جعل الشرائح أداة تفاوض في السياسة التجارية.
وتشمل التعديلات الأخرى المحتملة خفض الحد المسموح به للطلبات التي تُعفى من الترخيص. ففي حين تسمح القاعدة الحالية بتقديم طلبات تصل إلى ما يعادل 1,700 شريحة من نوع H100 من شركة “إنفيديا” دون الحاجة إلى ترخيص، تدرس الإدارة خفض هذا الحد إلى 500 شريحة فقط.
وقد أثارت القاعدة الأصلية انتقادات من شركات تكنولوجيا كبرى مثل “أوراكل” و”إنفيديا” التي اعتبرت أن النظام الجديد قد يدفع الدول إلى البحث عن بدائل غير أمريكية خصوصًا من الصين. كما وجه سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى وزير التجارة في منتصف أبريل طالبوا فيها بسحب القاعدة محذرين من أنها ستشجع الدول لا سيما من الفئة الثانية على التوجه نحو “البدائل الرخيصة وغير المنظمة” من الصين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التجارة أو البيت الأبيض حتى الآن بشأن الخطط الجديدة.
Web Desk
