بكين – منذ بداية العام بدأت المقاطعات الصينية في عقد اجتماعات “الجلسات الثنائية” السنوية، قدمت خلالها تقارير العمل الحكومية التي تحدد أولويات التنمية الاقتصادية للعام 2025. شملت هذه الخطط تركيزًا كبيرًا على تعزيز الاستهلاك المحلي وتطوير “القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة” مع تبني مفاهيم اقتصادية جديدة مثل “اقتصاد الإطلاق”.
وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تثير مبادرات السلطات المحلية الصينية لتعزيز الاقتصاد الداخلي اهتمامًا واسعًا على الساحة الدولية. ويعتبر “اقتصاد الإطلاق” أحد أبرز المفاهيم التي تم التركيز عليها في تقارير العمل لهذا العام.
اقتصاد الإطلاق
في ديسمبر 2024، أكد المؤتمر الاقتصادي المركزي للصين على ضرورة تطوير “اقتصاد الإطلاق” الذي يشمل الشركات التي تطلق منتجات جديدة أو تقدم نماذج أعمال مبتكرة. تم تبني هذا المصطلح في العديد من التقارير الحكومية لعام 2025 لا سيما في مدن مثل شنغهاي وقوانغدونغ.
شنغهاي التي تعد واحدة من أبرز المدن الصينية في مجال إطلاق العلامات التجارية، أكدت عزمها على تعزيز هذا الاقتصاد في العام المقبل. شهدت المدينة في 2024 افتتاح 1173 “متجرًا أوليًا” لعلامات تجارية جديدة وهو ما يعكس التوجه نحو تحفيز الاستهلاك المحلي. أعلنت مقاطعة قوانغدونغ عن خطط لزيادة عدد هذه المتاجر وتعزيز إطلاق المنتجات الجديدة في مدن مثل قوانغتشو وشنتشن.
تعزيز الاستهلاك المحلي
وفي الوقت الذي تشدد فيه الحكومة على أهمية تعزيز الاستهلاك، يأتي التحفيز المستمر للاستهلاك المحلي كأولوية قصوى في تقارير العمل المحلية. تساهم مبيعات المستهلكين في استقرار الاقتصاد الصيني إذ سجلت زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 5% العام الماضي.
وتسعى مدن مثل بكين وشنغهاي إلى تعزيز موقعها كمراكز استهلاكية دولية مع التركيز على قطاعات ناشئة مثل اقتصاد الفضة والبث المباشر وتنظيم الفعاليات الرياضية. في شمال شرق الصين تم التركيز على اقتصاد الثلوج والجليد، أعلنت هيلونغجيانغ عن خطط لتطوير سياحة الشتاء وإنشاء سلسلة صناعية شاملة.
الابتكار الصناعي والتكنولوجي
في إطار سعي الصين لتطوير صناعاتها وتعزيز الابتكار، تم التأكيد على أهمية “القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة”. كشفت بكين عن خطط لإقامة نصف ماراثون للروبوتات البشرية الذي يعد الأول من نوعه في العالم. ركزت السلطات على 20 قطاعًا ناشئًا تشمل الروبوتات البشرية والتصنيع الحيوي.
من جهتها، تعهدت مقاطعة شانشي بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير مع التركيز على حل التحديات التكنولوجية الرئيسية في الصناعات. تعتبر هذه الخطط جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الصيني وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ختامًا، تواصل الصين تركيزها على الابتكار الصناعي وتعزيز الاستهلاك المحلي بينما تبني استراتيجيات جديدة تسعى لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية في 2025.
Source: Xinhua
