وكالات – اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على شركات من دول أخرى، بينها الصين، بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة “إكس”: “نقترح اليوم وضع قائمة بالفاعلين الرئيسيين في دول ثالثة، مثل الصين، الذين يدعمون الصناعات العسكرية الروسية”.
وقالت كالاس إن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات تستهدف نظام الدفع الروسي “مير” في الخارج وقطع التدفقات النقدية عن روسيا بما يشمل مخططات التهرب الضريبي والعملات المشفرة، إلى جانب تقييد معاملات بطاقة “مير”.
وأضافت أن المفوضية ستستهدف جميع مصادر دخل روسيا دون استثناء مضيفة إدراج مؤسسات صناعية جديدة ضمن الحزمة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيشدد القيود على البنوك الروسية والبنوك في دول ثالثة لمحاربة التحايل على العقوبات، مع إضافة البنوك الأجنبية المرتبطة بأنظمة الدفع الروسية وتقليل المعاملات مع المنظمات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
بدورها، قالت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن شبكة قبول بطاقات “مير” الدولية مستمرة في التوسع رغم العقوبات وتعمل حاليا في 13 دولة أجنبية مع قيود في 9 دول، بينما تعمل بدون قيود في أبخازيا وبيلاروس وكوبا وأوسيتيا الجنوبية.
أبدت 6 دول أخرى اهتماما بإصدار البطاقة بينها باكستان وإندونيسيا وماليزيا، فيما لا تتوفر بعد في تركيا وأوزبكستان وقيرغيزستان.
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينهو أن المقترح النهائي للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات جاهز وسيُعلن عنه رسميا اليوم الجمعة من قبل رئيسة المفوضية فون دير لاين ومسؤولة السياسة الخارجية كالاس.
Web Desk
