دمشق – وقع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري الجديد الذي يحدد ملامح المرحلة الانتقالية في البلاد وذلك بعد أسابيع من تعهّده بإصداره عقب توليه السلطة في 29 يناير الماضي.
ووفقًا لما أعلنته لجنة صياغة الدستور، فإن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات تتضمن تشكيل هيئات جديدة من بينها هيئة للانتخابات، إضافة إلى حل مجلس الشعب.
أبرز بنود الإعلان الدستوري:
- الفصل بين السلطات: يؤكد الإعلان على استقلالية القضاء ومنع المحاكم الاستثنائية مع حل المحكمة الدستورية الحالية وتشكيل أخرى جديدة بقرار رئاسي.
- السلطة التنفيذية: تبقى بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية مع منح البرلمان حق استجواب الوزراء دون أي تقاطع في الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
- الحقوق والحريات: ينص الإعلان على كفالة حرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق المرأة والالتزام بقوانين حقوق الإنسان.
- التشريع والقضاء: يعتمد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع مع الإبقاء على شرط أن يكون الرئيس السوري مسلمًا. كما تقرر إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
- حالة الطوارئ: يُمنح الرئيس سلطة استثنائية وحيدة وهي إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة.
خلفية الأحداث
جاء هذا الإعلان عقب الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي بعد هجوم شنّته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام انطلاقًا من شمال غربي البلاد. وتم تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة أشهر كان من المفترض أن يعقبها تشكيل حكومة انتقالية إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأكدت اللجنة الدستورية أن الإعلان يمهد الطريق لعدالة انتقالية حقيقية ويحافظ على وحدة الدولة السورية مشددة على أن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري لم تؤثر على عملها.
Web Desk
