العربية – أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب خلالها بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، ردود فعل واسعة في مصر حيث أكد خبراء قانونيون وعسكريون أن قناة السويس تخضع للسيادة المصرية الكاملة وأن تنظيم مرور السفن وفرض الرسوم عليها حق أصيل للدولة المصرية يكفله القانون الدولي.
وقال الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن لمصر الحق السيادي في فرض الرسوم الملائمة على مرور السفن مقابل ما تقدمه من خدمات ملاحية وإرشادية تضمن سلامة الملاحة مؤكدًا أن هذا الإجراء مستمر منذ توقيع اتفاقية القسطنطينية عام 1888 وحتى اليوم.
وأوضح العناني أن مصر أدارت القناة عبر مراحل تاريخية مختلفة بما فيها فترة التبعية العثمانية والحماية البريطانية وحتى استعادة السيادة الكاملة دون اعتراض من أي دولة، مضيفًا أن محاولة أي طرف فرض شروط تخالف حقوق مصر السيادية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتدخلًا مرفوضًا في شؤونها الداخلية.
وأشار العناني إلى أن اتفاقية القسطنطينية تنص على حرية الملاحة لجميع السفن التجارية والحربية في السلم والحرب مع الالتزام بعدم توقف السفن العسكرية أو إنزال قوات داخل القناة والحفاظ على حياد الممر الملاحي ومنع الأعمال العسكرية فيه أو عند مداخله.
وفي السياق ذاته، شدد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشارين بكلية القادة والأركان على أن قناة السويس تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر ملتزمة بجميع النصوص القانونية التي تنظم استخدام القناة.
وأضاف أن المرور في القناة يتم مقابل دفع رسوم محددة وفقًا لنوع السفن وحمولتها طبقًا للمعايير الدولية مشيرًا إلى أن مصر تدير القناة بما يحقق مصالحها ويحافظ على حقوق المجتمع الدولي في الملاحة الحرة الآمنة.
Web Desk
