تسببت حملة المقاطعة العالمية للتمور الإسرائيلية في إرباك المصدرين الإسرائيليين ما دفع بعضهم إلى إزالة اسم “إسرائيل” من عبوات التمور في محاولة لتسويقها بالأسواق العربية والإسلامية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، كانت التمور الإسرائيلية وعلى رأسها تمر “المجدول” تُعد جزءًا من موائد الإفطار في العديد من الدول العربية والإسلامية خلال شهر رمضان إلا أن العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 أشعل موجة غضب واسعة وحملة مقاطعة امتدت إلى المنتجات الزراعية الإسرائيلية وعلى رأسها التمور.
وتشير بيانات تجارية إلى أن السوق العالمية للتمور تبلغ نحو 8 ملايين طن سنويًا بينما تبلغ حصة إسرائيل حوالي 40 ألف طن تشكل تمور “المجدول” منها 80%.
وتعتمد إسرائيل في إنتاجها من التمور بشكل أساسي على المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة لا سيما في منطقة “الغور” التي تنتج وحدها قرابة 30 ألف طن من تمور المجدول سنويًا، وهو ما يمثل 75% من الإنتاج الإسرائيلي الإجمالي.
وقد واجه مزارعو التمور الإسرائيليون أزمة كبيرة للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار حملات المقاطعة خصوصًا خلال موسم رمضان الحالي حيث تراجعت مبيعات التمور الإسرائيلية بشكل ملحوظ في الأسواق الإسلامية والدولية.
كما أطلقت منظمات دولية حملات تدعو لمقاطعة التمور الإسرائيلية محذرة من محاولات تضليل المستهلكين عبر وضع ملصقات تحمل اسم “فلسطين” على المنتجات الإسرائيلية في مخالفة صريحة للقوانين البريطانية.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، لجأ العديد من المصدرين الإسرائيليين إلى إزالة اسم “إسرائيل” من العبوات في محاولة لإعادة تسويقها في الأسواق العربية والإسلامية لكن نشطاء المقاطعة كشفوا هذه الحيل وأحبطوا محاولات التلاعب.
الجدير بالذكر أن إسرائيل كانت تُصدر تمورًا بقيمة تتراوح بين 340 و500 مليون دولار سنويًا إلا أن هذه التجارة تكبدت خسائر فادحة بسبب حرب غزة وتزايد حملات المقاطعة عالميًا.
Web Desk
