أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية “إيفيت كوبر” عن إطلاق مراجعة وطنية شاملة حول أدلة تورط عصابات الاستغلال الجنسي، إلى جانب خمس تحقيقات محلية بدعم حكومي في خطوة تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة التي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد. ورغم عدم استجابتها لدعوات المحافظين وبعض أعضاء حزب العمال لإطلاق تحقيق وطني شامل.
أكدت كوبر أن هذه الخطة ستشمل مراجعة تقودها البارونة لويز كيسي وستُركز على دراسة التركيبة السكانية لهذه العصابات وضحاياها وكذلك الدوافع الثقافية المرتبطة بالجريمة. وأوضحت كوبر أن المحامي البارز توم كروثر الذي ترأس تحقيقًا سابقًا في تيلفورد سيعمل مع أولدهام وأربع مناطق أخرى لم تُعلن أسماؤها بعد، لتطوير تحقيقات محلية بميزانية تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من إجمالي 10 ملايين.
انتقد المحافظون الخطة ووصفوها بأنها “غير كافية” مشيرين إلى أن التحقيقات المحلية تفتقر إلى صلاحيات إجبار الشهود على الحضور والإدلاء بشهاداتهم تحت القسم. كما عبّر الملياردير إيلون ماسك عن أمله في أن تكون هذه التحقيقات “جدية” واصفًا الإعلان بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
أعلنت كوبر أن الشرطة ستُعيد فحص القضايا التاريخية للاستغلال الجنسي وإعادة فتح التحقيقات عند الضرورة، مع تخصيص 2.5 مليون جنيه إسترليني لدعم هذه الجهود. كما أكدت أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات تقرير البروفيسورة أليكسيس جاي لعام 2014 بما في ذلك إدراج الإبلاغ الإجباري ضمن قانون الجريمة والشرطة، ووعدت بوضع جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات بحلول عيد الفصح.
رحبت بعض الناجيات بالإعلان ووصفنه بأنه خطوة انتظروها طويلًا، بينما أعربت أخريات عن خيبة أملهن لعدم إطلاق تحقيق وطني شامل. وأكدن على ضرورة حماية الأجيال القادمة من تكرار هذه الانتهاكات.
أشادت منظمات حقوقية منها “صندوق الناجين” بالإجراءات المعلنة ووصفتها بأنها تمثل تحولًا جوهريًا في مكافحة الاستغلال الجنسي وحماية الأطفال. تعهدت وزيرة الداخلية بأن يتم الإعلان عن الجدول الزمني لتطبيق التوصيات قريبًا، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق العدالة وحماية الضحايا من أي إساءة في المستقبل.
عصابات الاستغلال الجنسي
تمكنت السلطات البريطانية من كشف أكبر عصابة لارتكاب الجرائم الجنسية في تاريخ المملكة المتحدة، حيث أدين 41 رجلاً معظمهم من البريطانيين ذوي الأصول الباكستانية بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على فتيات في مدينة هديرسفيلد، غرب يوركشاير.
وقد وقعت الجرائم بين عامي 2004 و2011 حيث أجرى رجال الشرطة تحقيقات موسعة أدت إلى توجيه الاتهام للمتهمين. بدأت المحاكمات في أبريل 2017، وفي عام 2018 تم إدانة 20 رجلاً في ثلاث محاكمات منفصلة. ومع تقدم التحقيقات تم إدانة المزيد من المتهمين في سلسلة من المحاكمات اللاحقة ليصل العدد الإجمالي للجناة المدانين إلى 41 شخصًا بحلول أغسطس 2021.
تُعد هذه القضية واحدة من أكبر القضايا التي تكشف عن حجم الاعتداءات الجنسية المنظمة في المملكة المتحدة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في المجتمع البريطاني.
