أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل أن الحكومة المصرية تعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتوطينها بالشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية. وأضاف الوزير أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” على هامش الملتقى الدولي السنوي للصناعة الذي عُقد في القاهرة أن خطة النهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور رئيسية، من أبرزها: إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما تهدف الخطة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محلياً أو التي يمكن إنتاجها بتكنولوجيا محلية مثل الحديد والألومنيوم.
وشدد الوزير على أهمية توطين الصناعات لخلق فرص عمل مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية. وأكد الوزير أيضاً على ضرورة تطوير القوى العاملة الفنية من خلال التدريب والتأهيل في المعاهد التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية بما يعزز من جودة الصناعة المصرية ويسهم في زيادة صادراتها مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال جلب العملة الأجنبية.
