وكالات – انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة أكثر من 600 شخصية سياسية واجتماعية في خطوة توصف بأنها مفصلية ضمن مسار الانتقال السياسي في البلاد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
وافتتح المؤتمر الرئيس السوري أحمد الشرع وسط تباين في المواقف تجاهه حيث اعتبره البعض فرصة لوضع أسس جديدة لمستقبل سوريا، في حين انتقد آخرون ضعف تمثيل بعض المكونات السياسية والقومية ومن بينها المجلس الوطني الكردي الذي اعتبر في بيان رسمي أن تهميش بعض الأطراف يشكل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية.
وبحسب المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسن الدغيم فإن المشاركين سيناقشون عددًا من القضايا، من بينها: صياغة إعلان دستوري جديد وإرساء مبادئ العدالة الانتقالية ووضع إطار اقتصادي وإصلاح مؤسسي شامل. ومن المقرر أن تنظر الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستتولى السلطة في 1 مارس/آذار المقبل في التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر.
ويحظى المؤتمر بمتابعة وثيقة من العواصم العربية والغربية حيث ربطت بعض الدول إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع سوريا بما في ذلك رفع العقوبات بمدى شمولية العملية السياسية وتمثيلها لمختلف الأطياف والتنوع العرقي والديني في البلاد.
وفي إطار التحضيرات، عقدت اللجنة المنظمة جلسات استماع في جميع المحافظات السورية الـ14 بمشاركة نحو 4000 شخص تم خلالها جمع مختلف الآراء والمقترحات.
وأكدت هند قبوات العضو المسيحي الوحيد في اللجنة التحضيرية أن هذه الجلسات تمثل “عملية ديمقراطية حقيقية” مشددة على أن المؤتمر يسعى ليكون من الشعب وإلى الشعب ولصالح الشعب.
Web Desk
