في ظل التصعيد السياسي بين الهند وباكستان، أعادت إسلام آباد التذكير بسياستها النووية المعلنة وذلك عقب تلويح الهند بإمكانية تعليق اتفاقية “سندھ طاس” الخاصة بتقاسم مياه الأنهار المشتركة بين البلدين. هذا التلويح لم يُقابل برد فعل انفعالي بل جاء في إطار سياسة الردع التي تتبعها باكستان منذ أن أصبحت دولة نووية معلنة.
فإن باكستان لم تطلق تهديدًا جديدًا باستخدام السلاح النووي وإنما أعادت التأكيد على خطوطها الحمراء الأربع التي تم تحديدها منذ سنوات ضمن استراتيجيتها الدفاعية. هذه الخطوط والتي تُعد بمثابة العتبات النووية تنص بوضوح على الحالات التي قد تضطر فيها باكستان لاستخدام قوتها النووية، وهي بحسب تصريحات أدلت بها الصحفي الباكستاني رعايت الله فاروقي:
توغّل عسكري هندي كبير داخل الأراضي الباكستانية.
تدمير أو شلّ القدرات العسكرية التقليدية الباكستانية لا سيما سلاح الجو.
فرض حصار اقتصادي خانق أو تهديد مباشر للأمن المائي كما في حالة تعطيل اتفاقية المياه.
محاولة زعزعة استقرار البلاد من الداخل عبر دعم الجماعات الإرهابية.
ويأتي التذكير بالخط الأحمر الثالث – المتعلق بالأمن المائي والاقتصادي – في سياق الرد على التلميحات الهندية بشأن استخدام ملف المياه كورقة ضغط. وتؤكد باكستان أن هذه الخطوط ليست للاستهلاك الإعلامي بل جزء من سياسة ردع متكاملة تتماشى مع ما هو معمول به لدى باقي القوى النووية في العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا، واللتين أعلنتا بشكل واضح متى وكيف يمكن أن تلجأ كل منهما للسلاح النووي.
في الوقت الذي يرى فيه بعض الأصوات الإعلامية المحلية أن الحديث عن السلاح النووي يضر بصورة باكستان دوليًا، يرى الخبراء أن وضوح السياسات الدفاعية يُعد ضرورة استراتيجية لأنه يُتيح للمجتمع الدولي مراقبة التوترات والتدخل قبل الانزلاق نحو التصعيد.
وبينما تستمر الهند في استخدام التهديدات الضمنية، تُظهر باكستان حرصًا على الرد بلغة السياسة والاستراتيجية دون الوقوع في فخ التصريحات النارية معتمدة على شفافية خطوطها الحمراء كوسيلة للردع والحد من المغامرات الإقليمية.
