وكالات – رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤكدة أن تلك الإجراءات غير دستورية وتفتقر إلى التفويض القانوني.
وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة المدعي العام روب بونتا: إن ترامب “تجاوز صلاحياته الدستورية” بفرض رسوم جمركية على الواردات رغم أن هذه السلطة، وفقًا للدستور، تعود إلى الكونغرس الأمريكي.
وتستند الدعوى إلى أن ترامب استخدم “قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” لفرض رسوم وصلت في بعض الحالات إلى 145% وهو ما تعتبره الولاية استخدامًا خاطئًا للقانون.
وأكد بونتا أن الهدف من التحرك القضائي هو “إعادة ضبط الأمور في إطارها الدستوري” مضيفًا: “ترامب يتصرف وكأنه فوق القانون لكنه ليس كذلك. فرض الرسوم الجمركية من اختصاص الكونغرس وليس الرئيس”.
واعتبر نيوسوم أن هذه الرسوم ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الأمريكي وبولاية كاليفورنيا تحديدًا، التي تُعد أكبر اقتصاد فيدرالي من حيث الحجم، وتشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وأوضح أن الولاية معرضة لخسائر بمليارات الدولارات إذا تراجعت حركة التجارة الدولية.
وقال نيوسوم: “هذه واحدة من أكثر السياسات الاقتصادية تدميرًا في التاريخ الأمريكي الحديث… إنها رأسمالية محسوبية تُخدم مصالح الأغنياء والمقربين من السلطة”.
وتُعد هذه القضية الأحدث ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها كاليفورنيا ضد إدارة ترامب خلال فترة ولايته والتي تجاوز عددها الاثنتي عشرة.
من جانبه، رد متحدث باسم البيت الأبيض على الدعوى مهاجمًا حاكم كاليفورنيا، قائلاً: “بدلاً من معالجة مشاكل الجريمة والتشرد وارتفاع تكاليف المعيشة في ولايته، يواصل نيوسوم إضاعة الوقت في محاربة الجهود التاريخية التي يبذلها الرئيس ترامب لمعالجة العجز التجاري الوطني”.
Web Desk
