وام – في خطوة رائدة نحو تطوير النظام التشريعي والقضائي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس “مكتب الذكاء التشريعي” ضمن مجلس الوزراء، الذي سيعمل على ربط التشريعات الاتحادية والمحلية بالذكاء الاصطناعي بهدف تحسين كفاءة التشريع وتسريع الإجراءات القضائية وتقديم خدمات عامة أكثر فعالية.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، أوضح سموه أن المكتب الجديد سيطور خارطة تشريعية متكاملة ويعمل على ربط القوانين بكل من الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية مما سيتيح متابعة أثر التشريعات بشكل يومي على الجمهور والاقتصاد عبر استخدام البيانات الضخمة. كما سيقوم المكتب باقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر لضمان مواكبة التغيرات السريعة في مختلف المجالات.
وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد أن المنظومة الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستُسهم في تسريع دورة التشريع وتحقيق دقة أكبر في صياغة القوانين مما يعزز من تفوق الإمارات التشريعي ويجعل قوانينها تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الإمارات المستقبلية لبناء حكومة رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق حوكمة أكثر شفافية وكفاءة.
