النمو الاقتصادي في الصين يتجاوز التوقعات رغم تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن

سجل الاقتصاد الصيني نموًا فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025 مدعومًا بقوة الاستهلاك المحلي وتحسن الإنتاج الصناعي رغم تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية للنمو.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس محافظًا على نفس وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الماضي ومتجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 5.1%، بحسب تقرير نشره وكالة “”رويترز“

ويأتي هذا الأداء القوي وسط أجواء من القلق بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145% ما دفع بكين إلى الرد بإجراءات مماثلة وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال خبراء إن الطفرة المسجلة في صادرات مارس جاءت نتيجة تسريع الشحنات لتفادي الرسوم الجديدة ومن المتوقع أن تتراجع بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد الصيني خصوصًا في ظل استمرار تراجع الاستثمارات في قطاع العقارات.

وبحسب البيانات، سجلت مبيعات التجزئة في مارس نموًا بنسبة 5.9% بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7%، في حين انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 9.9% خلال الربع الأول وسط ركود مستمر في سوق الإسكان.

ويتوقع محللون أن يتباطأ النمو في الفصول المقبلة حيث أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن الاقتصاد الصيني قد يسجل نموًا بنسبة 4.5% خلال العام الجاري وهو أقل من نسبة 5.0% المسجلة العام الماضي في حين خفض بنك UBS توقعاته لنمو الصين إلى 3.4% فقط مشيرًا إلى التأثير العميق للرسوم الأمريكية.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن لدى بلاده ما يكفي من الأدوات لتعزيز النمو مشيرًا إلى خطط لتحفيز الاستهلاك عبر إجراءات مالية ونقدية إضافية ومن المنتظر أن يعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اجتماعًا لاحقًا هذا الشهر لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وكانت وكالة “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي للصين هذا الشهر مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين العام ومخاطر متزايدة على الاستقرار المالي ما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة بين دعم النمو والحفاظ على التوازن المالي.