حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل (Indermit Gill) من أن تصاعد حالة عدم اليقين التجاري يزيد من تفاقم مشكلات الديون والنمو الاقتصادي البطيء التي تعاني منها الأسواق الناشئة والدول النامية مشيرًا إلى أن خفض التعريفات الجمركية قد يشكل دفعة قوية لاقتصادات تلك الدول.
وقال جيل خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن: إن الأسواق الناشئة تواجه تباطؤًا متزايدًا موضحًا أن معدلات النمو التي بلغت نحو 6% قبل عشرين عامًا تراجعت بشكل كبير، فيما يُتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية نسبة 1.5% مقارنة بـ 8% في العقد الأول من الألفية الجديدة، بحسب تقارير نشرته مصادر إعلامية.
وأضاف أن تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر نحو الأسواق الناشئة تتراجع بوتيرة مشابهة لما حدث في الأزمات الاقتصادية السابقة لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي كان يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترات الجيدة، انخفض حاليًا إلى 1% فقط. وأكد أن هذا التراجع يفرض ضغوطًا على الميزانيات الوطنية ويؤدي إلى تقليص الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية.
وتوقع جيل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مع بقاء الضغوط التضخمية مما قد يزيد من كلفة الديون السيادية عند تجديد القروض القائمة.
وشهدت الاجتماعات تحذيرات واسعة من تداعيات موجة التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُعد الأعلى منذ قرن، وسط ردود انتقامية من دول كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا.
وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم مشيرًا إلى أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ إضافي في النمو.
ويتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025 وهو ما يقل بنصف نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. ومن المرتقب أن يصدر البنك الدولي توقعاته المحدثة في يونيو المقبل وسط إجماع بين الخبراء الاقتصاديين على تخفيضات ملحوظة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتجارة.
Web Desk
