تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تطورًا لافتًا نحو شراكة استراتيجية شاملة في ظل التقارب السياسي والاقتصادي المتزايد بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية.
وقد أسهمت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وعلى رأسها زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي وزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الرياض في ترسيخ هذه الشراكة وتوسيع آفاقها. كما شكل إطلاق “مجلس الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين منصة مؤسسية لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
وتأتي هذه التطورات في ظل رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستثمارات في قطاعات غير نفطية حيث تعتبر الهند شريكًا اقتصاديًا محوريًا للمملكة سواء في مجال الطاقة أو التكنولوجيا الحديثة، كما أفادته وكالات الأنباء.
من جهتها، تعتمد الهند على المملكة كمصدر رئيسي لتلبية احتياجاتها النفطية في حين تنشط الشركات الهندية في تنفيذ مشاريع تنموية في المملكة. ويُنتظر أن يشهد التعاون مزيدًا من التوسع ليشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني والتعليم.
كما تشكل الجالية الهندية المقيمة في المملكة والتي تعد من أكبر الجاليات الأجنبية جسراً بشريًا يساهم في تعميق التفاهم والتقارب الثقافي والاقتصادي بين البلدين.
وعلى الصعيد الأمني والدفاعي، يتنامى التعاون في مجالات تبادل المعلومات والتدريب العسكري والتصنيع الدفاعي في إطار التوافق بين الرياض ونيودلهي على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
ويؤكد مراقبون أن الشراكة السعودية الهندية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين دولتين صاعدتين تسعيان إلى تحقيق الاستقرار والنمو في محيطهما الإقليمي والدولي.
Web Desk
