وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يتسق مع الرؤية الاقتصادية للدولة مع التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، إلى جانب خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام وتقليص المديونية الخارجية، وفق ما نقلته المصادر الإعلامية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف الشناوي أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ47.757 مليار دولار في مارس.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية قد سجلت ارتفاعًا مستمرًا خلال الأشهر الماضية إذ بلغت 47.757 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويُذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتكوّن من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
Web Desk
