أعلنت خمس دول غربية، تشمل بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تورطهما في التحريض على العنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الدول في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأتي ردا على التصريحات والمواقف التي تبناها الوزيران والتي اعتُبرت تحريضا مباشرا على العنف ودعما للإجراءات القمعية في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن هذه العقوبات تهدف إلى الدفع نحو “سلام عادل ودائم يضمن الأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء” مؤكدا أن التحريض على العنف وسياسات التهجير والتجويع التي يروج لها الوزيران “غير مقبولة على الإطلاق”.
وتنص العقوبات على تجميد أي أصول يمتلكها الوزيران داخل الدول الخمس، بالإضافة إلى منع دخولهما أراضيها عبر حظر تأشيرات الدخول.
وكان بن غفير قد صرّح مؤخرا بأن “على إسرائيل تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة” بينما أعلن سموتريتش أن “غزة يجب أن تُدمَّر بالكامل” وهي مواقف أثارت انتقادات دولية واسعة.
وأكدت الدول الخمس أنها وجهت عدة تحذيرات إلى الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها المستمرة مشيرة إلى أن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع التحريض والعنف الممنهج ضد المدنيين.
Web Desk
