وكالات – تستعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للمصادقة النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس يتضمن الإفراج عن عشرات الرهائن الإسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان صدر صباح الجمعة أن مجلس الأمن المصغر سيعقد اجتماعاً يليه اجتماع كامل للحكومة للموافقة على الاتفاق. ولم يُحدد بعد موعد بدء وقف إطلاق النار، المقرر مبدئياً يوم الأحد وسط احتمال حدوث تأخيرات نتيجة للمصادقة النهائية.
جاء الاتفاق بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية وينص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع بشكل أولي مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. كما يتضمن الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلياً من بينهم نساء وأطفال في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وعلى الرغم من الإعلان عن الهدنة استمرت الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة في غزة حيث أفادت السلطات الفلسطينية بمقتل 86 شخصاً خلال 24 ساعة فقط. وأعرب سكان القطاع عن غضبهم وحزنهم نتيجة التصعيد الأخير الذي أودى بحياة العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: أن الاتفاق يسير وفق الجدول الزمني المتوقع، ومن المرجح أن يبدأ وقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال كيربي في تصريح لشبكة CNN: “لا توجد مؤشرات على تعطل الاتفاق في الوقت الحالي”.
واجه الاتفاق انتقادات من بعض الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو الذين يرون أن الحرب لم تحقق أهدافها بالقضاء على حركة حماس بشكل كامل. ومع ذلك تشير التوقعات إلى حصول الاتفاق على دعم الأغلبية في الحكومة.
وفي القدس، خرجت احتجاجات معارضة للاتفاق حيث حمل المتظاهرون نعوشاً رمزية وأغلقوا الطرق قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.
يفتح الاتفاق الباب أمام إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حيث يواجه السكان أزمة إنسانية حادة مع نزوح معظمهم عن منازلهم وارتفاع معدلات الجوع والمرض والبرد.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص وشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
في حال نجاح الاتفاق، سيمثل وقف إطلاق النار فرصة لتهدئة الأوضاع المتوترة بين الجانبين. ومع ذلك تبقى تساؤلات حول إمكانية استمراره في ظل الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل واستمرار التصعيد في غزة حتى بعد الإعلان عن الهدنة.
Web Desk
