هجرة الأثرياء: ثروات متنقلة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية العالمية

كشفت شركة “هينلي وشركاه” المتخصصة في شؤون الهجرة والاستثمار عن توقعات بهجرة نحو 142,000 مليونير حول العالم إلى دول جديدة خلال عام 2025 في زيادة ملحوظة تعكس تحولات اقتصادية وجيوسياسية عالمية متسارعة.

ووفقا للتقرير، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذبا للأثرياء مستقطبة نحو 10 آلاف مليونير مهاجر تلتها كل من الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية وسويسرا.

في المقابل، احتلت المملكة المتحدة صدارة الدول التي يغادرها أصحاب الثروات تلتها الصين والهند. وأشار التقرير إلى أن إلغاء نظام “الوضع الضريبي غير المحلي” في بريطانيا كان من أبرز أسباب هذا النزوح رغم تأكيد “شبكة العدالة الضريبية” أن نسبة المغادرين لا تزال منخفضة مقارنة بإجمالي عدد المليونيرات في البلاد.

ووفقًا لبيانات “هينلي“، فإن هجرة الأثرياء تشهد وتيرة متصاعدة بعد انحسار جائحة كوفيد-19، إذ غادر حوالي 120 ألف مليونير أوطانهم عام 2023 بينما يتوقع أن يصل العدد إلى 165 ألفا في عام 2026 ما يشير إلى تحوّل مستمر في حركة رؤوس الأموال البشرية العالمية.

ويُعدّ المليونير المهاجر مصدرا مهما للنقد الأجنبي، إذ يعادل انتقال شخص يمتلك 10 ملايين دولار إيرادات تصدير بقيمة مماثلة. كما أن ما يقرب من 15% من أصحاب الملايين هم رواد أعمال وغالبا ما يطلقون شركات جديدة في بلدانهم المستقبِلة مما يعزز من سوق العمل المحلي ويخلق فرصا جديدة. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% بين أصحاب المليارات.

وتؤدي هذه الهجرة كذلك إلى تعزيز الأسواق المالية عبر استثماراتهم المباشرة في الأسهم، فضلا عن إدراج بعض الشركات في البورصات المحلية مما ينعكس إيجابا على أداء السوق واستقرارها.

أوضح التقرير أن الهجرة الثرية لا تقتصر على الأثر المباشر بل تمتد إلى تأثيرات مضاعفة على الأصول والأسواق حيث إن انتقال 100 مليونير إلى دولة ما قد يؤدي إلى تضاعف عدد الأفراد الأثرياء فيها نتيجة انتعاش أسعار الأصول وزيادة الثروات المحلية.

كما تؤثر هذه الموجات في إعادة تشكيل الطبقات الاجتماعية وتعزيز الطبقة المتوسطة بفضل توفير وظائف عالية الدخل وفرص استثمارية جديدة كما حصل مع شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” التي لعبت دورا محوريا في دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار عقود.

تشمل الأسباب الرئيسية لهجرة الأثرياء عوامل مثل السلامة والضرائب وجودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن الحروب والاضطرابات السياسية كما هو الحال مع المليونيرات الروس الذين غادروا بلادهم بشكل جماعي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى تراجع عددهم داخل روسيا بنسبة 33% بين عامي 2021 و2022.

وبحسب “هينلي”، فإن الاتجاه العام يشير إلى استمرار تصاعد الهجرة الثرية عالميا وسط تنافس متزايد بين الدول لجذب أصحاب الثروات لما لذلك من أثر مباشر في دعم اقتصاداتها وتعزيز حضورها المالي على الساحة العالمية.