إشبيلية – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها القوى الكبرى غالبا ما تُستخدم كأداة “ابتزاز” بدلا من أن تكون وسيلة لإعادة التوازن في التجارة الدولية داعيا إلى إصلاح المنظومة التجارية العالمية وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، وسط مفاوضات أوروبية أمريكية بشأن اتفاق تجاري، من المقرر البت فيه قبل التاسع من يوليو/تموز. ولم يشر الرئيس الفرنسي صراحة إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب، لكنه وجه انتقادات غير مباشرة للرسوم التي فُرضت مؤخرا على بعض الدول.
وقال ماكرون: “نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية بدلا من الخضوع لحواجز ورسوم جمركية يفرضها الطرف الأقوى والتي تُستخدم عادة كأدوات ابتزاز”.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى تعزيز دعم منظمة التجارة العالمية لتتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ، منتقدا في الوقت ذاته السياسات التجارية “العدائية” التي تُفرض أحيانا على دول نامية في مراحلها الأولى من النمو الاقتصادي، واصفا إياها بـ”الانحراف الخطير”.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن رسوم جمركية عالمية تراوحت بين 10 و50% على واردات بعض الدول إلى الولايات المتحدة قبل أن يُخففها لاحقا لمدة 90 يوما. وقد حذّرت منظمة التجارة العالمية من تداعيات هذه الرسوم على الدول النامية خاصة تلك التي تُعد من بين الأقل نموا مثل ليسوتو وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وميانمار.
وانتقد ماكرون ما اعتبره ازدواجية في المواقف الأمريكية، قائلا: “من غير المنطقي أن تطلب واشنطن من الأوروبيين زيادة الإنفاق الدفاعي بينما تفرض في الوقت ذاته حربا تجارية عليهم”.
وتأتي تصريحات ماكرون في افتتاح قمة دولية تُعقد كل عشر سنوات بحضور أكثر من خمسين من قادة العالم لبحث سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسط تحذيرات من فشل العالم في الوفاء بخطة الأمم المتحدة لعام 2030.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “خطة 2030 في خطر” مشيرا إلى الحاجة العاجلة لإصلاح النظام المالي العالمي وزيادة التمويل المطلوب الذي يُقدّر بأكثر من أربعة تريليونات دولار سنويا، إلى جانب إعادة هيكلة الديون وتخفيض تكاليف الاقتراض عن الدول النامية.
وغابت الولايات المتحدة عن القمة بعد انسحابها من خطة العمل التي أُقرت العام الماضي ما شكّل غيابا لافتا في ظل كونها أكبر اقتصاد عالمي.
وأشار غوتيريش إلى أن وثيقة “التزام إشبيلية” تمثل وعدا عالميا لإصلاح نظام دعم الدول النامية مشددا على أهمية تعزيز الشفافية في ملف الديون ومقايضة الديون لتقليل تكلفة رأس المال وتحفيز الاستثمار في الدول الأكثر احتياجا.
Web Desk
