وكالات – أعربت مصر، يوم الخميس، عن رفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء سد النهضة والمقرر افتتاحه رسميا في سبتمبر المقبل مؤكدة أن هذا الإعلان “غير شرعي” وينتهك مبادئ القانون الدولي.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري المهندس هاني سويلم خلال لقائه بسفراء مصر في الخارج: إن القاهرة ترفض استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية الجانب تتعلق بنهر النيل دون التشاور أو الاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وأوضح سويلم أن الجانب الإثيوبي يروّج بشكل متكرر لانتهاء بناء السد رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها مصر والسودان في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم يحقق المصالح المشتركة ويحمي حقوق دولتي المصب، لكن تلك الجهود لم تلقَ تجاوبا من الجانب الإثيوبي الذي يصرّ على فرض الهيمنة المائية بدلا من تبني نهج التعاون والشراكة مؤكدا أن مصر لن تقبل بذلك.
ووصف سويلم الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات بأنها “محاولات شكلية” لتحسين صورة أديس أبابا دوليا مؤكدا أن مسار المفاوضات الممتد لأكثر من 13 عاما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حقيقي.
كما شدد الوزير على أن المواقف الإثيوبية تتسم بالتراجع والمراوغة وتتناقض مع تصريحاتها العلنية بشأن الرغبة في التفاوض مشيرا إلى أن مصر ترفض أي محاولة لربط تنمية إثيوبيا بالإضرار بحقوق دولتي المصب.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن في وقت سابق من اليوم أمام البرلمان اكتمال بناء سد النهضة مؤكدا أن افتتاحه الرسمي سيتم في سبتمبر المقبل ومشددا على أن السد لم يؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري ولم يتسبب بأي ضرر لمصر أو السودان.
ولا يزال ملف سد النهضة محل خلاف كبير بين الدول الثلاث. وتؤكد مصر أن القضية لم تُجمّد بل يتم تناولها بجدية مع الشركاء الدوليين باعتبارها قضية وجودية تمس أمن مصر المائي.
وكانت الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي أُطلقت نهاية عام 2023، قد انتهت بالفشل دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وأرجعت مصر فشل هذه الجولة إلى استمرار إثيوبيا في رفض المقترحات الفنية والقانونية الوسط وتراجعها عن تفاهمات سابقة كانت تلبي مصالحها المعلنة.
Web Desk
