واشنطن – تُواجه عشرات الجامعات الأمريكية أزمة مالية متفاقمة مع توقعات بخسارة نحو مليار دولار من إيرادات الرسوم الدراسية نتيجة انخفاض أعداد الطلاب الدوليين الجدد وسط استمرار القيود الصارمة على منح تأشيرات الدخول التي تعود إلى سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز استنادا إلى تحليل لبيانات المركز الوطني للإحصاءات التعليمية (NCES) أن 162 مؤسسة تعليمية صغيرة يقل عدد طلابها عن ألف وتشكل نسبة الطلاب الدوليين فيها أكثر من 15% تُعدّ الأكثر عرضة لتأثيرات هذا التراجع.
وتوقعت نحو 75% من الجامعات الأمريكية انخفاضا في أعداد الطلاب الدوليين بحلول عام 2025 مع ترجيح أن يكون التراجع بنسبة لا تقل عن 10% في معظم الحالات، بحسب تقرير صادر عن شبكة التعليم الدولية (NAFSA).
من جهتها، أشارت شركة Shorelight Analytics المتخصصة في تحليل قطاع التعليم، إلى أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى خسائر مباشرة تُقدّر بنحو 900 مليون دولار بينما قد تصل الخسائر الإجمالية إلى 3 مليارات دولار إذا شمل التراجع الطلاب الدوليين الحاليين أيضا.
ويرجع هذا التراجع، وفقًا للتقارير، إلى تشديد إجراءات الفحص الأمني وتأخير المعاملات القنصلية، إضافة إلى تقارير عن احتجاز طلاب دوليين على الحدود أو داخل الجامعات مما أثار قلقا واسعا في الأوساط الأكاديمية وبين الطلاب وعائلاتهم.
وقال تيم كرولي، نائب رئيس جامعة سنترال ميزوري التي يشكّل الطلاب الدوليون نحو 24% من عدد طلابها: إن “الوضع يُهدد نموذجنا المالي بالكامل ونسعى لعبور السنوات الثلاث المقبلة بأقل خسائر ممكنة”.
بدورها، صرّحت جوان هارتمن مسؤولة التأثير في NAFSA بأن هذه السياسات تُلحق ضررا مزدوجا بالجامعات والطلاب، مضيفة: “نحن نضع العراقيل بأنفسنا ونخلق مناخا من الضبابية والإحباط”.
ويُشار إلى أن الطلاب الدوليين يُعدّون مصدرا رئيسيا لإيرادات الجامعات الأمريكية حيث يدفعون الرسوم الدراسية كاملة دون دعم حكومي بعكس الطلاب المحليين وهو ما يجعل تراجع أعدادهم أزمة حقيقية في ظل انخفاض التمويل الفيدرالي وتراجع معدلات الالتحاق الداخلي.
وفي ظل استمرار تعقيدات التأشيرات، بدأت وجهات بديلة مثل كندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية تستقطب أعدادا متزايدة من الطلاب الدوليين ما يُنذر بمزيد من التراجع في معدلات الالتحاق بالجامعات الأمريكية في المستقبل القريب.
Web Desk
