لندن – تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدما وجّه 221 نائبا من تسعة أحزاب سياسية بينهم عشرات من حزب العمال الحاكم، رسالة إلى الحكومة يوم الجمعة طالبوا فيها بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية متسارعة لدعم الحقوق الفلسطينية.
وجاءت الرسالة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لتكون بذلك أول دولة من مجموعة السبع تتخذ هذه الخطوة وهو ما أثار احتجاجا من إسرائيل والولايات المتحدة.
وحث النواب البريطانيون في رسالتهم الحكومة على اتخاذ موقف واضح خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد يومي 28 و29 يوليو الجاري في نيويورك بجهود مشتركة من فرنسا والسعودية. وأكدوا أن “اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين ستكون له رمزية دولية قوية رغم أنه ليس كافيا وحده لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة على الأرض”.
وأشار الموقعون إلى “الروابط التاريخية للمملكة المتحدة بالقضية الفلسطينية ومسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن” مذكرين بدور بريطانيا في إعلان قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.
وأكد النواب أن “الاعتراف بدولة فلسطين يمثل تجسيدا عمليا للموقف البريطاني المعلن منذ عام 1980 بدعم حل الدولتين كما أنه خطوة نحو تصحيح المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.
ويأتي هذا الضغط السياسي في وقت يواجه فيه ستارمر انتقادات متزايدة بسبب موقف حكومته من الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة تهدد السكان المدنيين في القطاع المحاصر.
وفي بيان صدر عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، قال ستارمر إن “الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط” مشددا على أن حكومته “تعمل على إيجاد طريق حقيقي لإنهاء النزاع وتحقيق حل الدولتين بشكل عملي ودائم”.
Web Desk
