وكالات – أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة رسوم جمركية جديدة تستهدف المنتجات التي يتم إعادة شحنها عبر دول وسيطة بهدف الالتفاف على التعريفات الأمريكية في خطوة يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الصين وشركائها التجاريين في آسيا.
وبموجب الإجراءات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 40% على السلع المُعاد تصديرها من دول تخضع لتعريفات أقل في إطار ما تصفه واشنطن بمواجهة “الممارسات التجارية غير العادلة”.
ورغم أن القواعد لا تحدد دولا بعينها إلا أن مراقبين يؤكدون أن الصين ستكون المتضرر الأكبر نظرا لدورها كمركز صناعي رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، إن “القرار يهدف إلى تعزيز تأثير الرسوم الجمركية على المدى القصير عبر تخويف الدول من المشاركة في أي محاولات للالتفاف” مشيرا إلى أن “الرسالة موجهة بشكل غير مباشر نحو بكين”.
من جانبه، أوضح ريتشارد ستيرن خبير الضرائب في “مؤسسة هيريتاج” أن التصعيد الجمركي يشكل “ورقة ضغط دائمة في المفاوضات التجارية” مع شركاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى من خلال توسيع نطاق الرسوم إلى تحويل الأنظار عن المواجهة المباشرة مع الصين.
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه محاولات الشركات لتحويل سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، وسط توقعات بأن تستفيد دول مثل فيتنام والمكسيك من إعادة هيكلة حركة التجارة، رغم تعقيد عمليات التتبع الجمركي.
وأشار روبن بروكس الباحث في معهد بروكينغز، إلى مؤشرات على زيادة ملحوظة في الصادرات الصينية إلى دول جنوب شرق آسيا مع بداية العام الجاري بالتزامن مع تهديدات ترامب بتوسيع الرسوم الجمركية مما يثير الشكوك حول عمليات إعادة الشحن نحو السوق الأمريكية.
ويرى خبراء أن واشنطن تسعى كذلك للحد من فائض الإنتاج الصناعي الصيني عبر فرض قيود صارمة على صادراته في محاولة لدفع بكين إلى استهلاك هذا الفائض محليا. إلا أن نجاح هذه الاستراتيجية يبقى رهنا بقدرة الولايات المتحدة على إقناع دول ثالثة بالتعاون خاصة تلك ذات العلاقات التجارية الوثيقة مع الصين.
وفيما تواصل الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما لخفض التصعيد التجاري قبل انتهاء مهلة الهدنة المؤقتة في 12 أغسطس، يبقى القرار النهائي بيد إدارة ترامب التي تستعد لتشديد القيود إذا لم تتحقق أهدافها.
Web Desk
