وكالات – تستعد الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على تجنيد آلاف جنود الاحتياط تمهيدا لبدء عمليات عسكرية واسعة في مركز مدينة غزة المرتقبة في أكتوبر المقبل، وفق ما كشفته مصادر عسكرية.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الشهرين القادمين حاسمان لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، إلى جانب تجهيز الجيش الإسرائيلي لشن هجوم شامل على القطاع. وجرى بحث إمكانية استخدام خطة السيطرة على غزة كـ”ورقة مساومة” لتسهيل التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى قبل بدء العمليات.
وتتضمن الخطة التي أقرها المجلس الأمني الإسرائيلي، تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع مع إقامة نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال. وتُعَد هذه الخطوة ضمن عمليات “قضم” تدريجية لأحياء في المدينة وسط تأكيدات بتأجيل التنفيذ لتمكين الجيش من رفع جاهزيته وتجهيز المعدات الثقيلة.
وأثارت الخطة ردود فعل غاضبة على الصعيدين الدولي والعربي حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد بأنه “خطير” بينما دعت عدة دول أوروبية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة. وفي الداخل الإسرائيلي، خرج آلاف المحتجين في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب وفتح حوار للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الهدف هو “تحرير غزة من حماس” دون احتلال كامل للقطاع رغم تحذيرات قادة الجيش الإسرائيلي من أن الهجوم قد يعرض حياة الرهائن للخطر.
من جهته، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار توسيع العمليات العسكرية واصفا إياه بـ”الجريمة الجديدة” مؤكدا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتسليم دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع.
وتواصل الحرب في غزة التي اندلعت منذ أكتوبر 2023 مع سقوط أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في مقابل مئات القتلى الإسرائيليين.
في ظل هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي انعكاسات الخطوة العسكرية الإسرائيلية الجديدة وسط دعوات مستمرة للعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء معاناة المدنيين في القطاع.
Web Desk
