وكالات – أعلن البرلمان الإيراني، السبت، رفضه ما وصفه بـ”سياسة الإملاءات الغربية” والدعوات للتخلي عن البرنامج النووي مؤكدا تمسّكه بمواصلة الأنشطة النووية والصاروخية.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي إن “فرنسا تجاوزت الملف النووي” بمحاولتها فرض قيود على القدرات الصاروخية الإيرانية معتبرا أن الغرب يسعى إلى “تجريد إيران من قوتها”.
في موازاة ذلك، لوّحت طهران بإمكانية فرض قيود على عبور ما أسمتها “السفن المعادية” في مضيق هرمز. ونقلت صحيفة “كيهان” عن ممثل المرشد الإيراني قوله إن إيران تمتلك وفق الاتفاقيات الدولية السيطرة على المضيق ما يمنحها حق اتخاذ إجراءات موجهة ضد الخصوم من دون إغلاقه بالكامل. وأضاف أن مجرد الإعلان عن خطوة من هذا النوع كفيل بزيادة الضغوط الاقتصادية على الأعداء.
التصعيد الإيراني تزامن مع تهديدات عسكرية جديدة. فقد حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور إسرائيل من “رد حاسم وأشد” إذا أقدمت على أي هجوم جديد مؤكدا أن قواته “على جاهزية دائمة” لمواجهة أي عدوان أو اضطرابات داخلية. كما كشف وزير الدفاع عزيز نصير زاده عن وجود مصانع أسلحة وبنى تحتية عسكرية إيرانية في بعض الدول، قائلا إن الكشف عنها سيتم “عند الضرورة”.
دبلوماسيا، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تناولت التطورات المتعلقة بالملف النووي. وأكد الجانبان أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، انتهكت القرار الأممي 2231 بعدم التزامها بتعهداتها وبالتعاون مع الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية. وشددا على أن هذه الدول “تفتقر إلى الأهلية القانونية والأخلاقية” لتفعيل “آلية الزناد” الخاصة بإعادة فرض العقوبات.
الخارجية الإيرانية أعلنت من جانبها عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين دبلوماسييها ونظرائهم من الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي لاستكمال المحادثات حول الملف النووي. في المقابل، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عبر منشور على منصة “إكس”، أن “الوقت يداهمنا” مشيرا إلى تحضير بلاده مع بريطانيا وألمانيا لإعادة تفعيل العقوبات على إيران ومؤكدا عقد اجتماع جديد حول المسألة خلال الأيام المقبلة.
طهران ردت برفض تمديد القرار 2231 أو تفعيل “آلية الزناد” معتبرة أن ذلك من اختصاص مجلس الأمن وحده. وقال عراقجي إن إيران لن تتخلى عن مسار الدبلوماسية لكنها “ستدافع عن حقوقها كاملة” مضيفا أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية “مرهونة بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وكانت إيران قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية الشهر الماضي احتجاجا على ما وصفته “بانحيازها” وصمتها حيال الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال الحرب في يونيو الماضي.
يأتي ذلك في وقت تطالب فيه الدول الأوروبية الثلاث بتجديد وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية وتوضيح مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب لم يعرف مكانها منذ الضربة الأمريكية الأخيرة.
صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن القوى الأوروبية عرضت تمديد المهلة النهائية المقررة في أكتوبر لإعادة فرض العقوبات مقابل عودة طهران إلى المفاوضات مع واشنطن وإعادة التعاون مع الوكالة الدولية.
Web Desk
