وكالات – أقرت كايا كالاس رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بعدم تفاؤلها بشأن إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 في كوبنهاغن: “لست متفائلة كثيرا وبالتأكيد لن نتخذ أي قرار اليوم” مشيرة إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد يعكس انقساماً داخليا بين الدول الأعضاء.
انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي
وأضافت كالاس أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت تعليق التمويل الأوروبي الموجه إلى الشركات الناشئة الإسرائيلية، إلا أن هذا الاقتراح لم يُعتمد بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وتعد ألمانيا، المجر وسلوفاكيا من أبرز الدول التي تعارض فرض أي إجراءات ضد إسرائيل بينما تدعو دول أخرى مثل أيرلندا وإسبانيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الذي ترأس بلاده مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الحالي أن الاتحاد يجب أن يتجاوز قاعدة الإجماع التي تحكم سياسته الخارجية وأضاف أن “الاتحاد يجب أن ينتقل من الأقوال إلى الأفعال”. راسموسن اقترح فرض حظر على واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤكدا أن هذا القرار يمكن اتخاذه بالأغلبية المؤهلة في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.
الضغط الدولي يزداد مع تدهور الوضع في غزة
فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الوضع في غزة بـ”المأساة المطلقة” مشيرا إلى تصاعد الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. وتؤكد التقارير الإنسانية أن قطاع غزة يعاني من مستويات مرتفعة جدا من سوء التغذية والجوع مع تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن القطاع وصل إلى “نقطة الانهيار”.
الأزمة في غزة تزداد تعقيدا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع حيث تواصل حكومة بنيامين نتنياهو هجومها العسكري على غزة مُصرة على “القضاء على حركة حماس” واستعادة الرهائن الذين اختُطفوا خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب، لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتغيير مسارها العسكري.
مواقف الدول الأوروبية
تعكس مواقف الدول الأوروبية انقسامات عميقة بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة. ففي الوقت الذي تدعو فيه دول مثل أيرلندا وإسبانيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل تعارض دول أخرى مثل ألمانيا والمجر هذا التحرك، مما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية.
ومع استمرار التوترات، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا في اتخاذ موقف موحد يوازن بين الضغوط الدولية لحماية حقوق الإنسان والاعتبارات السياسية الداخلية للدول الأعضاء.
Web Desk
