فرانس برس – يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ابتداء من الاثنين المقبل، اختبارا سياسيا جديدا مع سقوط شبه مؤكد لحكومة فرنسوا بايرو ما يجبره على تعيين خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في مايو 2022.
وتعيش فرنسا حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958 بعد قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024 عقب فوز كبير لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية. وأسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة عن ثلاث كتل متقاربة من دون غالبية واضحة ما جعل تشكيل أي ائتلاف حكومي ضعيف الأساس.
يرتبط سقوط الحكومة بتصويت الثقة على مشروع ميزانية 2026 التي تتضمن خفضا في النفقات بقيمة 44 مليار دولار وإلغاء يومي عطلة رسمية لمواجهة دين عام بلغ 114 في المئة من الناتج المحلي. وأعلن اليسار واليمين المتطرف رفضهما ما يجعل الإطاحة بالحكومة أمرا محسوما ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض السياسي.
وطالب حزب “التجمع الوطني” بحل فوري للجمعية الوطنية فيما أظهرت استطلاعات الرأي أنه سيتصدر أي انتخابات محتملة. أما حزب “فرنسا الأبية” فقد دعا إلى استقالة ماكرون نفسه. وأفاد استطلاع نُشر الخميس بأن 64 في المئة من الفرنسيين يؤيدون انتخابات رئاسية مبكرة رغم تأكيد الرئيس أنه سيبقى حتى نهاية ولايته في 2027.
في المقابل، طرح الحزب الاشتراكي مشروعا بديلا يتضمن تقليص النفقات بـ22 مليار يورو عبر ضريبة على الثروات الكبرى وتعليق إصلاح التقاعد لكن فرص تبنيه ضعيفة في ظل تهديد أحزاب يمينية ووسطية بالانسحاب من أي ائتلاف.
ويرى محللون أن تعيين رئيس وزراء توافقي من خارج الأحزاب الكبرى قد يكون المخرج مع تداول أسماء مثل يائيل برون بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية ووزير الاقتصاد إريك لومبار.
الأزمة السياسية تترافق مع توتر اجتماعي متصاعد، إذ دعت النقابات وحركات احتجاجية بينها “السترات الصفراء” إلى إضرابات وتظاهرات في 10 و18 سبتمبر في خطوة قد تزيد الضغوط على الحكومة والرئاسة.
Web Desk
