وكالات – نددت إيران يوم الأحد بقرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي واعتبرت الخطوة “باطلة وغير مبررة”. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إعادة تفعيل قرارات سبق إلغاؤها يشكل إساءة للمسار القانوني الدولي مؤكدة أن طهران سترد بشكل “حازم ومناسب” دفاعا عن حقوقها ومصالحها.
وجاء الموقف الإيراني بعد ساعات من إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بدعوى أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق. وأدى هذا الإجراء إلى إعادة فرض مجموعة من العقوبات الأممية التي رُفعت منذ عشر سنوات.
تشمل العقوبات الجديدة:
حظر بيع ونقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.
منع استيراد أو تصدير مكونات وتكنولوجيا مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي.
تجميد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالأنشطة النووية والباليستية.
فرض قيود على سفر المسؤولين والأفراد المصنفين ضمن قوائم العقوبات.
تقييد وصول إيران إلى المنظومات المصرفية والمالية الدولية.
في موازاة ذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل العقوبات مؤكدا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لإعادة فرضها أو تمديدها.
ويأتي الموقف الأوروبي متزامنا مع استمرار القلق الغربي من احتمال تطوير إيران قدرات نووية عسكرية وهو ما تنفيه طهران التي تصر على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية.
ورغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة إلا أن تنفيذها يظل رهنا بمواقف القوى الكبرى. فقد أعلنت روسيا والصين رفضهما لآلية الزناد واعتبرتاها غير قانونية ومن غير المرجح أن تلتزما بها، في حين تبقى استجابة بكين غامضة خاصة مع اعتمادها الكبير على النفط الإيراني.
الباحث في “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” كليمان تيرم أوضح أن العقوبات لن تفرض حصارا كاملا على إيران لكنها سترفع تكاليف التعاملات المالية والتجارية مشيرا إلى أن شركات الشحن ستكون بين القطاعات الأكثر تضررا.
Web Desk
