وكالات – كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثائق تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس خطة لإلزام آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين والمتعاقدين بتوقيع اتفاقيات عدم إفشاء والخضوع لاختبارات كشف الكذب العشوائية في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة ومنع التسريبات.
وبحسب مسوّدة مذكرة صادرة عن نائب وزير الدفاع ستيف فينبرغ، فإن أكثر من 5,000 موظف داخل مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة سيُطلب منهم الالتزام بعدم تمرير أي معلومات غير عامة إلا عبر قنوات رسمية. كما تتضمن خطة منفصلة إنشاء برنامج لاختبارات كشف الكذب من دون تحديد معايير واضحة للاستثناء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع لإدارة ترامب والبنتاغون تهدف إلى الحد من تسريب المعلومات واستبعاد من يُشتبه في ولائهم أو تعاونهم مع وسائل الإعلام.
المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، رفض التعليق على ما ورد في الوثائق ووصف تقرير الصحيفة بأنه “غير صحيح وغير مسؤول”.
الجدل حول هذه السياسة برز في وقت سابق من العام، عندما اعترض مستشار سياسي بارز على احتمال إخضاعه وفريقه لاختبارات كشف الكذب ما دفع البيت الأبيض للتدخل وتعليق الممارسة مؤقتا.
الاتفاقيات المقترحة تتقاطع مع الشروط التي يفرضها البنتاغون على الصحافيين للحفاظ على اعتمادهم وتشمل عقوبات محتملة قد تصل إلى الملاحقة عبر القضاء العسكري. فيما ينص القانون الفيدرالي على تجريم تسريب المعلومات السرية ويفرض عقوبات إدارية أو جنائية على من يفشي بيانات حساسة غير مصنفة.
Web Desk
