رويترز – تصاعدت الأزمة بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وعدد من أبرز المؤسسات الإعلامية في البلاد بعد رفض أكثر من 30 وسيلة إخبارية التوقيع على سياسة جديدة تنظم عمل الصحفيين داخل الوزارة معتبرة أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
تفرض السياسة الجديدة على المراسلين المعتمدين في البنتاغون الإقرار بمجموعة من القواعد التي تنص على إمكانية تصنيفهم كمخاطر أمنية وسحب بطاقاتهم الصحفية في حال سعيهم للحصول على معلومات غير مصرح بها أو التواصل مع موظفين حول قضايا سرية أو حتى بعض المعلومات غير السرية. كما يُطلب من الصحفيين الاعتراف بأن تسريب مثل هذه المعلومات يمكن أن يضر بالأمن القومي الأمريكي.
أبرز وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية أعلنت رفضها التوقيع على هذه السياسة، من بينها وكالة “رويترز”، “أسوشيتد برس”، “بلومبرغ”، “نيويورك تايمز”، “وول ستريت جورنال”، “واشنطن بوست”، “سي إن إن”، “فوكس نيوز”، “سي بي إس”، “إن بي سي”، “إيه بي سي”، “إن بي آر”، “ذا جارديان”، “ذا أتلانتيك”، “بوليتيكو” و”ذا هيل”.
وقالت هذه المؤسسات في بيانات منفصلة إن القواعد الجديدة تقيّد حرية العمل الصحفي داخل أكبر مؤسسة عسكرية في العالم وتحد من قدرة الصحفيين على مراقبة أداء الجيش الأمريكي الذي يُموّل بنحو تريليون دولار سنويًا من أموال دافعي الضرائب.
من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن الوزارة لا تطلب من الصحفيين الموافقة على سياستها الجديدة بل فقط الإقرار بفهمها مضيفًا أن ردود الفعل من وسائل الإعلام كانت مبالغًا فيها. وأكد بارنيل أن السياسة تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح القوات المسلحة.
أما وزير الدفاع بيت هيغسِث، وهو مذيع سابق في قناة “فوكس نيوز”، فقد وصف القواعد بأنها إجراءات منطقية تضمن احترام الأمن القومي، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصحافة أصبحت مصدر إزعاج للأمن والسلام العالمي مؤكدًا دعمه الكامل للسياسة الجديدة.
في بيان مشترك، أعلنت الشبكات التلفزيونية الخمس الكبرى في الولايات المتحدة رفضها للسياسة معتبرة أنها غير مسبوقة وتمثل تهديدًا للحماية الدستورية الممنوحة للصحافة الحرة. وأضاف البيان: “سنواصل تغطية شؤون الجيش الأمريكي كما فعلنا لعقود، متمسكين بمبدأ الصحافة المستقلة التي تخدم المصلحة العامة”.
— CNN Communications (@CNNPR) October 14, 2025
رئيس مكتب “نيويورك تايمز” في واشنطن، ريتشارد ستيفنسون، قال إن السياسة الجديدة تقيد حرية التغطية للجيش الأمريكي الممول من أموال المواطنين، بينما يملك الشعب الحق الكامل في معرفة ما يجري داخل مؤسسات حكومته.
وفي موقف مماثل، أكدت “رويترز” التزامها بمبادئ الحياد والاستقلال المنصوص عليها في “مبادئ الثقة لتومسون رويترز” مشيرة إلى أن القيود الجديدة تقوّض القيم الأساسية للصحافة الحرة.
قال محامٍ مطلع على المفاوضات بين البنتاغون ووسائل الإعلام إن السياسة الجديدة قد تُستخدم لاحقًا لملاحقة الصحفيين قضائيًا بموجب قانون التجسس الأمريكي، إذ قد يُعتبر إقرارهم بالسياسة دليلاً على إدراكهم أن بعض أنشطتهم تشكل خطرًا على الأمن القومي.
في المقابل، أعلنت شبكة “وان أمريكا نيوز” المحافظة توقيعها على السياسة الجديدة بعد مراجعتها من قبل مستشاريها القانونيين، بينما لم تؤكد أي مؤسسة أخرى موافقتها على التوقيع حتى الآن.
جمعية مراسلي البنتاغون، التي تمثل أكثر من 100 وسيلة إعلامية، دعت وزارة الدفاع إلى التراجع عن السياسة الجديدة معتبرة أنها تكمم أفواه الموظفين وتعرض الصحفيين للعقاب في حال سعيهم للحصول على معلومات غير مصرح بها. وأكدت الجمعية أنها لا تصدر توصية محددة بشأن التوقيع أو الرفض لكنها شددت على أن القواعد الجديدة تضعف العلاقة المهنية بين الصحافة والجيش وتحد من حق الجمهور في المعرفة.
تشير النسخة المعدلة من السياسة إلى أن نشر المعلومات الحساسة محمي عادة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي لكنها تضيف أن محاولة الحصول على هذه المعلومات قد تعتبر عاملًا في تقييم الخطر الأمني. كما تنص على أن حقوق الصحافة ليست مطلقة ولا تتفوق على مصلحة الدولة في حماية المعلومات الحساسة.
تأتي هذه الأزمة في سياق توتر متصاعد بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام إذ يعتبر العديد من الصحفيين أن البنتاغون يسعى إلى فرض رقابة مباشرة على التغطية الإخبارية، بينما تؤكد الوزارة أن هدفها هو حماية الأمن القومي لا تقييد الحريات. الموعد النهائي للتوقيع ينتهي الثلاثاء وفي حال استمرار الرفض، سيُطلب من المراسلين المعتمدين إخلاء مكاتبهم داخل مبنى البنتاغون بحلول الأربعاء.
Web Desk
