وكالات – صرح المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تشكل خرقا للقانون الدولي والإنساني داعيا إلى فتح تحقيق فوري ومستقل بشأنها.
وجاءت تصريحات تورك بعد أن دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، حلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة الضربات “غير القانونية” التي استهدفت قوارب يُشتبه بنقلها مخدرات في البحر الكاريبي. وأكدت المنظمة أن فرنسا وبريطانيا وهولندا تمتلك نفوذا في المنطقة ويجب عليها التحقق من تعاونها البحري مع الحملة العسكرية الأمريكية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القانونين الأمريكي والدولي يلزمان بتوقيف المتهمين ومحاكمتهم وليس إعدامهم خارج نطاق القضاء مشيرة إلى ضرورة أن تدين كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا الحملة التي أثارت انقسامات في الكونجرس وزادت الضغط على كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
من جانبه، نفى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إصدار أي أوامر بقتل البحارة الناجين بعد أن أثارت العملية جدلا واسعا إذ استهدفت ناجين من غارة سابقة على قارب مشتبه بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي. وأوضح البيت الأبيض أن ضابطا تحت إمرة هيغسيث أصدر أمر تنفيذ الضربة.
أسفرت الحملة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عن مقتل أكثر من 80 شخصا رغم عدم تقديم أي دليل يثبت تورط القوارب في تهريب المخدرات.
Web Desk
